لماذا تختلف سياسة الصين عن "التيسير الكمي" التقليدي؟

يرى المتابعون أن بنك الشعب في الصين (البنك المركزي) قد بدأ عملية للتيسير الكمي وفقًا لطريقته الخاصة، بعد قيامه بضخ سيولة في النظام المالي في البلاد، لدعم النمو المتباطئ.

وأشار تقرير نشره موقع مجلة "الإيكونوميست" إلى أنه بشكل عام فإن القياس يمكن أن يكون مفيدًا لتفسير الأمور المالية المعقدة، ولكن في هذه الحالة تعتبر المقارنة "مضللة أكثر منها مفيدة".

واعتبر التقرير أن "التيسير الكمي" يعتبر تعبيرًا فقيرًا لوصف طريقة عمل السياسة النقدية في الصين خلال الفترة الماضية، كما أنه يبالغ في درجة السياسة التيسيرية التي يتخذها البنك المركزي.

وتعتبر درجة التشابه "سطحية" بين البرنامج الذي يقوم به المركزي الصيني، وبين سياسات التيسير الكمي التي قامت بها الولايات المتحدة، واليابان، وأوروبا.

وأوضح التقرير أن البنوك المركزية في هذه البلدان قامت بشراء سندات حكومية، وأوراق مالية أخرى من المصارف، لتوسيع المعروض النقدي، وهو ما يسعى بنك الشعب في الصين للقيام به تقريبًا.

وتشير بعض التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني سوف يستحوذ على أصول بشكل مباشر من البنوك التجارية، مثلما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.

في حين أوضحت تقارير أخرى أن بنك الشعب سوف يقوم يإقراض المصارف مباشرة، مع أخذ سندات محلية كضمان لهذه القروض.



وأكدت "الإيكونوميست" أنه مما لا شك فيه أن الصين تقوم حاليًا بعملية تيسير من خلال عدة طرق مختلفة، إلا أن تشبيه هذه السياسة بـ"التيسير الكمي" تعتبر في غير محلها لسببين أساسيين.

أولًا: لطالما تم اعتبار أن استخدام الأدوات الكمية يمثل قاعدة للسياسة النقدية في الصين، حيث أن البنك المركزي لايزال يضع هدفًا معلنًا للمعروض النقدي بشكل سنوي، مع اعتماد السلطات المنظمة على الإقراض بنظام الحصص، للتأثير على سلوك البنوك.

كما أن البنك المركزي الصيني يقوم بتعديل معدل الاحتياطي المطلوب من البنوك الاحتفاظ به، وهو ما يحدد بطريقة أكثر تأثيرًا من مستوى الفائدة كمية الأموال المتاحة للإقراض من قبل المصارف.

وأشار التقرير إلى أن "المناورة الأكثر تأثيرًا" منذ بداية العام الحالي تمثلت في "تعهدات الإقراض" لبنك التنمية الصيني، حيث يوفر البنك المركزي تمويلًا يتم إقراضه فيما بعد للإنفاق على البنية التحتية.

ولكن لا تعتبر هذه السياسة أمرًا جديدًا في الصين، حيث قام المركزي الصيني بشكل منتظم بإجراءات مشابهة من عمليات "إعادة الإقراض" خلال العامين الماضيين، وهو ما وصفه بنك "ويستباك" الأسترالي بأنه "تصعيد لسياسة التيسير خلال الأسابيع الماضية، لكنه لا يمثل تغييرًا في الأسلوب".

وأوضح البنك الأسترالي أن السياسة النقدية الصينية تعتبر "كمية في الأغلب بطبيعتها"، مشيرًا إلى أن معظم المبادرات التي تسعى لتنفيذها في ظل النظام الحالي ستتركز أكثر حول الكم من السعر.

وثانيًا: يبالغ توصيف الإجراءات الصينية الحالية بـ"التيسير الكمي" في مدى التحفيز النقدي في البلاد، حيث أن عملية التيسير تهدف جزئيًا لاستبدال الأموال التي خرجت من البلاد بدلًا من ضخ أموال إضافية في الاقتصاد.

واعتمدت الصين خلال الأعوام الماضية على التدفقات النقدية الأجنبية، لخلق نمو في المعروض النقدي في البلاد، إلا أن التدفقات الرأسمالية شهدت "انقلابًا" خلال الستة أشهر الماضية، وهو ما دفع البنك المركزي للعمل على إيجاد قاعدة نقدية من خلال قنوات بديلة.



واعتبر التقرير أن الصين ليست بحاجة للتيسير الكمي، حيث أن بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي تحولوا لهذه السياسة بسبب فشل السياسات النقدية التقليدية في حل الأزمة الاقتصادية، حيث أن معدلات الفائدة في هذه البلدان تقترب من "الصفر"، وهو ما اضطر بنوكها المركزية لطرق جديدة لخفض تكاليف الاقتراض، ودفع البنوك لزيادة القروض.

ولكن الأمر يختلف في الصين، حيث أن السياسات التقليدية لاتزال لديها مساحة واسعة من العمل، حيث يرتفع معدل الفائدة الأساسي اعلى مستوى 5%، كما أن الاحتياطي المطلوب من البنوك الاحتفاظ به يبلغ 18.5%، وهو ما يعتبر مستوى مرتفع مقارنة بمعظم الدول.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي الصيني يستخدم سياسة "إعادة الإقراض" لأهداف محددة، على أمل تجنب ضخ أموالًا في جميع أوجه الاقتصاد، والذي يعاني بالفعل من مستويات ديون مرتفعة للغاية.

ولجأ البنك المركزي في الصين إلى عمليات إعادة الإقراض بسبب عدم ثقته في قدرة الأسواق المالية على توجيه الائتمان إلى القطاعات التي يريد صناع القرار تمويلها، بحسب محللون في "كابيتال إيكونوميكس".

وفي حال وافق المركزي الصيني على قبول سندات الحكومات المحلية كضمان لإقراض المصارف، فإن هدفه سيكون دفع البنوك لشراء هذه السندات في المقام الأول.

ويرى التقرير أن هذه السياسة النقدية تتسبب في بعض المشاكل، حيث أنه بالنسبة لاقتصاد ينمو وتيرة كبيرة ومعقدة مثلما هو الحال في الصين، فإن الأدوات الكمية تعتبر "أشياء عفا عليها الزمن بشكل كبير".

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات يمكن أن تعمل في حال وجود نظام مالي منغلق بدرجة كبيرة، إلا أنه مع اتساع أسواق السندات، وزيادة الحسابات الرأسمالية بدرجة تعمل على استبدال دور البنوك فإن الأمر الأكثر فعالية بالنسبة للبنوك المركزية يكمن في التركيز على سعر الائتمان (أسعار الفائدة)، وليس الحجم.

كما أن محاولة استهداف إقراض المستفيدين المستحقين تدل على استمرار سياسة التخطيط المركزي في الصين، وهو ما يعد انقلابًا على التغيرات التي قام بها المنظمون في البلاد خلال الأعوام الماضية، من أجل تحرير النظام المالي.