"اتصالات الإمارات": السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة بما لا يتجاوز 20 % بعد استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية

أوضحت شركة "اتصالات الإمارات"، أن السماح للأجانب بتملك أسهم شركة "اتصالات الإمارات" وبما لا يتجاوز 20 %، يتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لاحقة، مبينةً أن سريانها محكوم باستيفاء هذه الإجراءات.

وقالت الشركة في بيانٍ لها اليوم، أن وضعها موضع التطبيق لن يكون بأثر فوري وإنما سيكون بعد استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية، مُشيرةً إلى أن الجهات المختصة تعمل على استيفاء هذه المتطلبات.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات بخصوص هذا الأمر، في حال زودتها الجهات المختصة بها.

وكانت الحكومة الاتحادية الإماراتية قد قررت أمس السماح بتملك أسهم "اتصالات" من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين الإماراتيين، شريطة أن لا تزيد نسبة تملك الأجانب أفرادا ومؤسسات عن 20 %.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فإن الحكومة الاتحادية الإماراتية تملك 60 % من أسهم اتصالات الإمارات من خلال جهاز الإمارات للاستثمار، بينما يمتلك الأفراد الإماراتيون نسبة 40 % المتبقية.