وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي كأول أمين لحسابات الضمان العقاري في الإمارة تماشيا مع اللوائح التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي التي من شأنها تنظيم العمل في هذا القطاع وتحديث وتطوير الإجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بصورة متكاملة وبصفة خاصة تنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، بما يوفر الحماية لمصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال كولين فراسير رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري " ان هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لجهودنا المستمرة منذ عام 2007 في خدمة القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير خدمات مصرفية مهنية متخصصة على أرقى مستوى.. ونحن سوف نستمر في دعم بلدية مدينة أبوظبي وجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري في العاصمة".
من جهتها أكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات الوطنية وكذلك الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}