واصل فريق العمل المختص بدراسة الجدوى الاقتصادية لتوفير التغطية التأمينية للمشاريع الزراعية جهوده لبحث إمكانية تطبيق التأمين الزراعي في السلطنة،
والوقوف على متطلبات شركات التأمين والآلية المقترحة لتسويق التغطيات التأمينية المناسبة التي توفر الحماية لأصحاب المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، والعمل على تقديم المقترحات حول الآليات والبدائل لحماية المزارعين والصيادين والثروة الحيوانية من الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية وغيرها.
ويأتي تشكيل هذا الفريق ضمن توصيات الندوة النقاشية التي عقدت حول آلية تفعيل المنتجات التأمينية الزراعية بمبنى الهيئة العامة لسوق المال في الربع الأول من عام 2016 بمشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ويضم فريق العمل ممثلين من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركة عمان لإعادة التأمين إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين.
وتعتبر فكرة تطبيق التأمين الزراعي في السلطنة جديدة فقد اطلع فريق العمل على تجارب بعض الدول التي لها باع طويل في هذا المجال، للتعرف على آليات تطبيق هذا النوع من التأمين والتحديات التي واجهت التطبيق، وتحديد أنواع المنتجات التي يرتئى الفريق أن تشكل المرحلة الأولى لانطلاقة التأمين الزراعي في السلطنة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}