الحرائق ستشعل أسعار إعادة التأمين في الكويت

قالت مصادر مطلعة في قطاع التأمين إن الشركات العالمية والمحلية سترفع أسعار إعادة التأمين للسوق الكويتي العام المقبل، بعد سلسلة حرائق شهدتها البلاد مؤخراً، والتي ترتب عليها تعويضات كبيرة.

وأوضحت، أن شركات التأمين العالمية تقوم نهاية كل عام بحصر دقيق لعدد الحرائق في الأسواق التي تعمل فيها، إلى جانب التعويضات التي دفعتها بالشراكة مع شركات التأمين المحلية، وبناء عليه تحدد أسعارها للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الزيادة سيتم تحميلها للعملاء.

وأشارت المصادر إلى أن شركات التأمين المحلية تغطي عقود التأمين الكبيرة التي أبرمتها، من خلال عقود أخرى لإعادة التأمين مع شركات عالمية،  تصل فيها نسب تغطية الشريك الأجنبي إلى أكثر من الثلثين في العادة.

وكانت الكويت قد شهدت سلسلة من الحرائق خلال الفترة الماضية، كان آخرها مشروع العاصمة التابع لشركة الصالحية العقارية، ومشروع بنك الائتمان في جنوب السرة، وحريق مركز جابر الأحمد الثقافي، وحرائق جامعة الشداديه وغيرها.

إحصائية رسمية

ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة حصلت عليها القبس، فإن إجمالي التعويضات، التي تكبدتها شركات التأمين المحلية خلال السنة الماضية عن بوليصات تأمين الحرائق بلغت نحو 50 مليون دينار، منها 23.9 مليون دينار تعويضات مدفوعة، ونحو 36.7 مليوناً تحت التسوية، علماً أن إجمالي الأقساط المباشرة لها بلغت نحو 29.7 مليون دينار فقط .

على صعيد متصل، قدرت المصادر الخسائر المبدئية في مشروع العاصمة بنحو مليوني دينار ، ومثلها لمشروع بنك الائتمان ، وهما مشروعان مؤمن عليهما من قبل شركتي تأمين مدرجتين في البورصة.

هيئة الأسواق

وكان بنك الائتمان قد أفصح عن إجمالي خسائر بلغت نحو مليوني دينار عن حريق مبناه في جنوب السرة، فيما أفصحت شركة الصالحية العقارية على موقع البورصة عن عدم تأثرها مالياً من حريق مشروع العاصمة نتيجة تغطية التأمين للمشروع.

وطالب عدد من مساهمي شركات التأمين هيئة الأسواق بإلزام شركات التأمين المؤمنة على المشاريع التي تعرضت لحرائق بالإفصاح عن مدى تضررها جراء دفعها لتعويضات.

وينص البند 21 من الفصل الرابع في كتاب الإفصاح والشفافية باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على الإفصاح عن، العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويضات للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير في أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.

تعويض الخسائر

وحول آلية تعويض وتقدير الخسائر في حوادث الحرائق،  قالت المصادر إن التأمين يكون مستحقاً، عندما يكون سبب الحريق ضمن الأسباب المغطاة في عقد التأمين، وليس من بين البنود المستثناة.

وأشارت إلى أن عقود التأمين الخاصة بالمشروعات تحت الإنشاء تكون ما بين شركة التأمين المحلية والمقاول الذي ينفذ المشروع،  بمعنى أن الشركة صاحبة المشروع ليست طرفاً فيه، وبالتالي عندما يتم صرف التعويض يُصرف للمقاول.

وقالت إن التغطية التأمينية تضمن إعادة الوضع على ما كان عليه قبل الحريق، إذ تدفع شركة التأمين ومعها شركة إعادة التأمين كامل المبالغ المقدرة للخسائر، وهو ما يؤكد أهمية التأمين في ضمان استمرارية الأعمال، وصيانة حقوق الشركات ومساهميها من الضياع في مثل تلك الكوارث .

وذكرت المصادر أن التأمين في الكويت اختياري وليس إجباريا، ولكن الشركات الكبرى تشترط على المقاولين الذين تتعاقد معهم لتنفيذ مشروعاتهم التأمين على تلك المشروعات ضد المخاطر، أما الحكومة فلا تؤمن سوى على المشروعات الحيوية عالية المخاطر مثل النفط والطيران، أما مباني الوزارات والمقرات الحكومية الأخرى فهي غير خاضعة لغطاء تأميني.

وأوضحت انه فور إبلاغ شركة التأمين بتعرض المشروع المؤمن علية لحريق تكلف فريقاً منها لمعاينة الحادث مبدئياً، بانتظار خروج التقرير النهائي من الإدارة العامة للإطفاء حول أسباب الحريق.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن الاستعانة بمقيم خسائر معتمد من وزارة التجارة لتقييم الخسائر، ويمكن لشركة إعادة التأمين الاستعانة بمقيم من الخارج للتأكد من سلامة التقييمات المحلية.

وقالت المصادر إن مثل تلك الكوارث تظهر مدى كفاءة شركة التأمين وحرصها على مساندة عملائها وقدرتها على استيعاب تلك التغطيات، لافتة إلى أن البعض منها يسعى، بشتى الطرق، إلى التملص من التزاماته، استناداً لثغرات قد تكون موجودة بالعقد، وهو ما يميز شركة عن أخرى ويزيد ثقة العملاء بشركة عن غيرها.