استجابة شـركات التأمين لتعديلات القانون ترفع رؤوس أموالها بـ14% في 2017

حققت شركات التأمين نموا في إجمالي رؤوس أموالها مرتفعة بنسبة تصل الى ١٤% خلال العام الماضي2017، حيث يرجع هذا الارتفاع إلى استجابة شركات التأمين للتعديلات الأخيرة على قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 والتي أدت إلى ارتفاع رؤوس أموال هذه الشركات إلى 248.5 مليون ريال عماني.

وعملت تعديلات قانون شركات التأمين على تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى من رأس المال من 5 ملايين ريال عماني إلى 10 ملايين ريال عماني وإلزام شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة التحول إلى شركات مساهمة عمانية عامة، وبالفعل استجابت معظم الشركات لهذه التعديلات وقامت بتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.

ويعد هذا التفاعل من الشركات والتوجه نحو تعزيز مركزها المالي مؤشرا يدل على مستوى وعي وإيمان القائمين على هذه الشركات بضرورة تطوير السوق، لما لذلك من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وتعزيز مقدرتها على الاكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية، والمحافظة على السيولة المحصلة من عمليات الاكتتاب في تقليل عمليات إعادة التأمين خارج البلاد لتدور هذه الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن تعزيز المتانة المالية لشركات التأمين يسهم في حماية حملة الوثائق ويحقق مستويات تنظيمية عالية للشركات يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى أدائه نحو الأفضل.

وتشير آخر البيانات المالية المدققة عن قطاع التأمين إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.6 بالمائة خلال عام 2017، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3 بالمائة، لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني في نهاية عام 2017م مقارنة بـ 450.24 مليون ريال عماني في نهاية العام السابق. وبلغ عدد الوثائق المصدرة من شركات التأمين1.72 مليون وثيقة مرتفعة بمقدار4 بالمائة مقارنة بعام 2016.

جاء ذلك في كتاب «مؤشرات قطاع التأمين 2017م»، والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، حيث توضح المؤشرات أن متوسط نمو الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة بلغ 5.8%، ويشكل فرع تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 34% من إجمالي حجم الأقساط، في حين شكلت أقساط التأمين الصحي ما نسبة 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأوضحت المؤشرات إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين ارتفعت بنسبة 14% في عام 2017 ليصل إلى 304.98 مليون ريال عماني، كما توضح البيانات المالية المدققة إلى أن أقساط التأمين التكافلي قد ارتفعت بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة 45.76 مليون ريال عماني، حيث شكلت نسبة التأمين التكافلي 10% من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2017م و19% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال نفس العام، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 27% من إجمالي أقساط التأمين ليتضح لنا بأن وسطاء التأمين لهم دور فعال في أداء قطاع التأمين. وفيما يتعلق بالمركز المالي لشركات التأمين بشفيها العام والحياة تبين المؤشرات أن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين بلغت حوالي 248.46 مليون ريال عماني في عام 2017م بنسبة ارتفاع بلغت 16% مقارنة بعام 2016م. أما إجمالي أصول (موجودات) شركات التأمين فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 22%، لتصل إلى حوالي 1.048 مليار ريال عماني. فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين حوالي 851.32 مليون ريال عماني شملت استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية وقد سجل معدل الاحتفاظ في شركات التأمين ارتفاعا ليصل معدل الاحتفاظ ما مقداره 57.46% بعد القيام بعمليات إعادة التأمين خارج السلطنة.وفيما يتعلق بالتعمين في قطاع التأمين تشير البيانات إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ حوالي 2914 عاملا بنهاية عام 2017م، منهم 1930عاملا عمانيا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة 66% من عدد العاملين في القطاع. ويتضح أن نسبة العاملين العمانيين في الشركات الوطنية يشكل 57% من عدد العمانيين العاملين في قطاع التأمين، بينما تشكل نسبة التعمين في شركات التأمين الأجنبية حوالي 12% من عدد العمانيين العاملين في قطاع التأمين.