مجلس إدارة الأوراق المالية يوجه بمتابعة أوضاع شركات المساهمة العامة

وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بمتابعة أوضاع شركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

واطلع على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للعام 2018.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي عقد مؤخراً.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، وعدداً من المواضيع والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

واستعرض المجلس دراسة بشأن أداء صانع السوق في الأسواق المالية في الدولة، واطلع على عرض توضيحي بشأن أدوار وتحديات صانع السوق ومتطلبات الصناعة بخصوصه.

ووجه بأن تقوم الهيئة بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته، وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم و أحجام التداول.

ووجه مجلس إدارة الهيئة بالاستمرار في تحديث وتطوير منظومة التقييم وفق المحددات الموضوعة التي تضمنها الإطار العام لمحاور ومعايير التصنيف واكتمال إجراءات تطبيق برنامج التصنيف.

واطلع على مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، ووافق على تعديل الحد الأقصى لمدة التدقيق المتصلة لتكون ثلاث سنوات لمدقق الحسابات (الشريك) بشركة التدقيق وست سنوات كحد أقصى لشركة التدقيق، وعلى عدم جواز القيام بالتدقيق مرة أخرى إلا بعد مضي عامين على المدة المذكورة.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن أنشطة التوعية المنفذة في العام 2018 في إطار "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي"، والذي تم خلاله توظيف 6 أنماط للاتصال تضمنت الصحف، والمطبوعات، والفضائيات والمواد الفيلمية والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى الاتصال الشخصي المباشر، واشتملت على 33 أسلوباً فنياً وقناة اتصالية مختلفة.

كما اطلع مجلس إدارة الهيئة على الطلبين المقدمين من بورصة دبي للذهب والسلع وأصدر موافقة على طلب البورصة المتمثل في إدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألمونيوم والزنك.

كما وافق المجلس على تغيير منهجية الهامش في تسوية تعاملات بورصة السلع، عبر تعديل البند /20/ب/2/ من المادة 10 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع ليكون على النحو التالي: "إغلاق شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد".