خفض الوافدين إلى 60% من سكان الكويت

تقدم النواب محمد الدلال، عيسى الكندري، أسامة الشاهين، وخليل الصالح باقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.

ونص المقترح على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية»، بهدف تنظيم التركيبة السكانية وحماية دولة الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، وذلك في اطار الخطة التنموية، وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.

وعهد المقترح للجنة مهمة صياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكنية وفقاً للمتطلبات التنموية والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لاجمالي الوافدين والمقيمين الاجانب بنسبة %60 من إجمالي سكان الكويت بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ونص على أن تقوم اللجنة وبشكل تدريجي بتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة أي من الجنسيات %40 من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت.

وتطرقت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن الأعداد المهولة من الوافدين بالبلاد تشكل ضغطا على مرافق الدولة التي لم ولن تستوعب هذا العدد من الأجانب، كذلك كبدت الدولة أموالا طائلة من الدعومات من دون مردود مما أرهق ميزانية الدولة واستنزف خيراتها.