«هيئة الأسواق الكويتية» تشترط تعديل النظام الأساسي قبل تقديم «صانع السوق»

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات الاستثمارية الراغبة في تقديم خدمة صانع السوق في البورصة تعديل نظامها الأساسي.

وعُلم أن كل الشركات الراغبة في تقديم الخدمة مطالبة بإضافة تقديم خدمات ونشاط صانع السوق ضمن النظام الأساسي لكل شركة والأغراض التي تقدمها وذلك قبل الشروع بتقديم الخدمة رسمياً.

وأوضحت المصادر، أن خدمة صانع السوق من الخدمات الجديدة والحديثة المستحدثة ضمن قوانين هيئة أسواق المال، وتم وضع ضوابط وقواعد خاصة لها، وهي لا تندرج تحت مسمى إدارة الأصول أو الثروات للغير، وقانونياً يجب النص عليها في أنشطة الشركة والنظام الأساسي لها، مشيرة إلى أنه إجراء قانوني يمنح الخدمة.

في سياق متصل، كشفت مصادر أن هناك شركات استثمارية ومالية غير مدرجة طلبت موافقات الجهات الرقابية للدخول في تقديم خدمة صانع سوق في البورصة، وفي ضوء وضوح القواعد والإجراءات لا توجد عوائق في منحهم الموافقات اللازمة، وذلك من باب إيجاد أكثر من شركة لتقديم الخدمة.

«السيستم الآلي»

وعملياً، تعد شركة الأوسط للاستثمار أول شركة حصلت على موافقة هيئة الأسواق، والشركة جاهزة فنياً من ناحية «السيستم الآلي» والفريق الفني، وينقصها فقط عقد الجمعية العمومية لإضافة النشاط، بعدها تقدم الخدمة مباشرة دون أي عوائق وتكون استوفت كل المتطلبات القانونية اللازمة.

وللإشارة فإن موضوع إضافة النشاط ضمن أغراض الشركة والنظام الأساسي طرأ أخيراً ولم يكن ضن الشروط أو المتطلبات، وهو إجراء بسيط لا يتطلب سوى جمعية عمومية فقط.

ومن المتوقع أن تكون خدمة صانع السوق جاهزة في البورصة قبل نهاية الربع الثالث أو بداية الربع الأخير من العام الحالي على أبعد تقدير في حال برزت تحديات أخرى، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن هناك موافقات نهائية صادرة من الهيئة وتوجد شركة جاهزة على كل المستويات.

معدلات تداول

مصاددر أخرى تتوقع نجاحاً كبيراً لخدمة صانع السوق، وإقبالاً على الخدمة من الشركات المدرجة خصوصاً شركات السوق الرئيسي حيث توجد شركات كثيرة تصل إلى نحو 100 شركة تحتاج إلى معدلات تداول ودوران أعلى من التي هي عليها حالياً، وذلك لتفادي نزولها إلى سوق المزادات إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بتوسعة قاعدة المساهمين.

وتلفت المصادر إلى أن خدمة صانع السوق ستكون بمنزلة طوق نجاة لكثير من الشركات لاسيما التي تتداول بأقل من القيمة الدفترية، ويعتبر سعرها السوقي أقل من السعر العادل لها في ضوء تحسن نتائجها وتجاوزها للأزمة المالية بل ودخولها قائمة الشركات التي تقوم بتوزيعات نقدية سنوياً لمساهميها.

مصدر مالي أوضح أن فتح الشركة لمحفظة مالية تكون بمنزلة صانع سوق على أسهمها لدى مقدم الخدمة تعتبر أقل كلفة من ممارسة شراء الشركة لأسهمها البالغة حتى 10 في المئة حسب قانون الشركات، إذ يمكن أن تحقق الشركة مكاسب عدة من نظام صانع السوق يفوق ما تجنيه من شراء أسهم الخزانة.