مقاولون: قطاع الإنشاءات يحتاج مزيدا من التنظيم وحوافز للملتزمين

دعا مقاولون وأصحاب محلات مواد البناء إلى تنظيم أكثر لقطاع الإنشاءات والمقاولات وتحويله إلى قطاع جاذب للأيدي العاملة الوطنية، وأوضحوا أن هذا القطاع يعد مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت الإنشاءات من بين أكثر القطاعات التي تأثرت بتبعات أزمة تراجع النفط، وأشاروا إلى أن أسعار مواد البناء تراجعت بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة نتيجة وفرة المعروض من العقارات ومواد البناء وشدة المنافسة في السوق.

أوضحوا أن الأيدي العاملة السائبة تمثل أحد التحديات الأساسية التي تواجه قطاع المقاولات حيث إنها تقدم خدماتها بأسعار منخفضة للغاية في حين أن المقاول الملتزم الذي يستخدم أيدي عاملة بشكل قانوني يتحمل كلفة أعلى وبالتالي تكون أسعاره مرتفعة عن تلك التي تقدمها الأيدي العاملة السائبة، ودعا المقاولون إلى ضرورة منح مزايا وحوافز تشجيعية للمقاولين الملتزمين الذين لا تثبت بحقهم أي مخالفات تتعلق بالأيدي العاملة السائبة لمساعدتهم على تخطي الظروف الحالية في السوق مثل توفير قروض تمويلية من البنوك.

والتقت «عمان الاقتصادي» بمقاولين وعاملين في محلات بيع مواد البناء، والذين أشاروا إلى أن أسعارمواد البناء تراجعت بشكل عام بسبب ركود قطاع الإنشاءات وانخفاض الإنفاق على المشاريع الحكومية، وعلى سبيل المثال سعر الكيس الواحد من أسمنت عُمان هبط من 1,500 ريال إلى 1.300 ريال، كما أن سعر الجملة عادة ما يكون أقل من السعر الحالي. كما أن سعر طن حديد جندال شديد انخفض بواقع 40 ريالا خلال شهرين إلى 200 ريال، ووصل سعر الكيس الواحد من أسمنت عُمان إلى 1.300 ريال، بعدما كان سعره 1.500 ريال في الفترة الماضية، فيما بلغ سعر الكيس الواحد من أسمنت رأس الخيمة بـ 1.200 ريال. وتراوح سعر بناء الهيكل لمتر المباني بين 85 ـ 220 ريالا ، فيما تراوح سعر «اليد العاملة» بين 32 و 50 ريالا للمتر، والتكلفة الإجمالية للبناء تعتمد على نوعية الديكور ونوع الأساس في كل منزل أو مشروع، وهي أسعار منخفضة مقارنة بالفترة السابقة حيث كان أقل سعر لليد العاملة 38 ريالا.

أسعار تنافسية

وأوضح قاسم بن محمد الهنائي مقاول بناء إن الأدوات الصحية والأصباغ ومستلزمات الصرف الصحي والسيراميك والرخام شهدت هي الأخرى تراجعات بلغ أعلاها 6 ريالات في سعر الأصباغ، نظرا إلى وجود منتجات بكثرة بالسوق، وبلغ سعر متر السيراميك المحلي «شمس» 2.200 ريال، و 1.600 ريال للمستورد من الصين، أما المستورد من إسبانيا فتراوح سعره بين « 4 و 11» ريالا. وبلغت قيمة الأسلاك الكهربائية أمس 2.500 ريال من نوع 1.5 ملم، و2.800 ريال لـ 2.5 ملم، و8 ريالات من نوع 4 ملم، وبطول 100 متر لكل نوع.

وقال الهنائي إن أسعار حديد عمان تراجعت إلى 200 ريال للطن بحكم الركود الذي يشهده قطاع الإنشاءات في السلطنة وتوفر الحديد في السوق سواء كان المحلي أم المستورد، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد محلات بيع مواد البناء قد أثرت هي الأخرى على تنوع الأصناف حسب اختلاف جودة المنتجات، التي فتحت المجال أمام المستهلك لانتقاء واختيار السلع التي يراها مناسبة له حسب الجودة والسعر.

علاقة طردية

من جانبه قال سلطان بن خليفة الغافري مقاول بناء أن العلاقة بين سعر الحديد والمشاريع الحكومية والخاصة علاقة طردية، ففي بداية كل عام يكون سعر الحديد مرتفعا، وبلغ 240 ريالا للطن مع بداية 2019م، وذلك بسبب توفر المشاريع الحكومية والخاصة، ومع مطلع الربع الثاني من العام بدأ سعر الحديد يهبط إلى أن وصل 200 ريال للطن في الوقت الحالي.

وأوضح سلطان الغافري إن الانخفاض في الأسعار شمل أغلب مواد البناء الأدوات الصحية والكهربائية والصرف الصحي، مرجعا السبب في ذلك إلى توفر المنتجات بشكل كبير في السوق وبجودة وسعر مختلف، ومنها المنتجات المحلية والمستوردة من بلدان المنشأ كالصين والهند والدول الأوروبية وغيرها.

وأكد على ان أسعار البناء تراجعت خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر خدمة «اليد العاملة» 35 ريالا للمتر ، بعدما كانت 40 ريالا للمتر، كما انخفض سعر البناء على نظام «الهيكل» إلى 86 ريالا للمتر، فيما كان سعره سابقا أكثر من 90 ريالا للمتر.

تحديات ومعوقات

وطالب الغافري بتكثيف الرقابة على قطاع الإنشاءات، وتشديد العقوبة على الأيدي العاملة الوافدة السائبة التي تعمل في غير مجال عملها، حيث أثرت سلبا على القطاع، ففي محافظة شمال الباطنة مثلا يبلغ سعر خدمة «اليد العاملة» للبناء 35 ريالا للمتر الواحد حاليا، فيما تتقاضي الأيدي العاملة السائبة 25 ريالا فقط للمتر.

وبيّن الغافري أنه بالرغم من أن قطاع الإنشاءات من القطاعات الواعدة الذي يمتلك إمكانيات لاستيعاب أعداد جيدة من الباحثين عن عمل كمؤسسات صغيرة ومتوسطة «مقاولات بناء»، إلا أنه يحتاج إلى تنظيم أكثر ليكون قطاعا جاذبا للأيدى العاملة الوطنية، مثل توفير قروض تمويلية من البنوك للمقاولين، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بهذا القطاع كإعطاء امتيازات للمقاولين الذين لم تثبت ضدهم أي مخالفة.

وقال محمد بن خليفة الجابري موظف بمحل أدوات كهربائية إن الإقبال على الشراء تراجع خلال الفترة الماضية، وعمدت بعض المحلات على وضع تنزيلات في السلع المعروضة لديها، لزيادة الإقبال عليها، حيث يحبذ المستهلك الشراء أيام التنزيلات. موضحا أن فترات التنزيلات تتعدد على مدار العام، لزيادة حجم البضائع. متوقعا أن تعاود أسعار مواد البناء الصعود مع زيادة النشاط الاقتصادي.