النصف: «اتحاد الملاك» لسد الفراغ التشريعي

أعلن مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف، أن اللجنة ستنجز بداية دور الانعقاد المقبل، تقريرها بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بمرسوم قانون رقم 67 لسنة 1980.

وقال النصف لـ القبس إن التعديل يهدف إلى سد فراغ تشريعي بجعل اتحاد الملاك للعقارات شخصية اعتبارية، لمعالجة الضرر الذي يعود على الأشخاص الذين يتملكون شققا في وحدات سكنية مشتركة، موضحا أن الانضمام الى عضوية الاتحاد ستكون اجبارية على السكان.

وأضاف ان النظام الجديد للاتحاد يستهدف تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، وبين المستأجر ومستأجر آخر، ويناط به ضمان الانتفاع بالعقار وإدارته لجهة الصيانة والنظافة والخدمات والامن.

وقال النصف إن من مهام اتحاد الملاك وضع قواعد سلوك لجميع عامليه واعضائه واجبة النفاذ، كما يلتزم بتعيين مراقب حسابات مستقل، وتكون للاتحاد ميزانية تعتمد من قبل الجمعية العمومية للملاك.

وأشار إلى منح اتحاد الملاك حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاك المخالفين لنظامه وقرارات الجمعية العمومية او المتأخرين في سداد مستحقات الاتحاد، وكذلك يحق له حرمان المخالفين من الانتفاع من الاجزاء المشتركة غير المخصصة لهم والمخصصة للمنفعة العامة.

وختم النصف تصريحه بأن هذا التعديل يأتي من منطلق الاهتمام بالبناء العمودي لتوفير الضمانات للاسر الكويتية التي ترغب في شراء الشقق ومعالجة العزوف وعدم اقبال المواطنين على شراء شقق التمليك.