تخصيص حاضنة أعمال للمشاريع المنزلية تنظم سوقها

أكد عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة والصناعة علي حسن محمود لاري أن مع التطور التكنولوجي في عالم التجارة أصبح الباب مفتوحًا أمام جميع رواد الأعمال خاصة الصغار والناشئة الذين يعتمدون على تجارتهم اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا.

وأضاف لـ «أخبار الخليج» ان مواقع التواصل الاجتماعي اليوم باتت منصة قوية لبيع مختلف المنتجات ونرى ان بعض الشباب البحرينيين يتفنون في تقديمها للزبائن، بل واصبح بعضها تستقطب زبائن من مختلف دول الخليج ويتابع حساباتها مئات الالاف.

ولفت إلى أن هذه المشاريع أو التجارة الإلكترونية بشكل عام اصبحت تهدد الشركات الكبيرة التي تملك سجلاً ومقرًا فيزيائيًا، إذ باتت تنافسها بشكل كبير خاصة في عمليات البيع وإقبال الزبائن، فإذا الشركات الكبيرة لم تركز على التكنولوجيا وادائها في الشركة فسيخسرون الكثير في السوق.

واقترح لاري وضع ضوابط لتنظيم سوق المشاريع المنزلية في المملكة، وذلك بتخصيص حاضنة أعمال تلم هذه المشاريع لمساعدتهم في تصدير منتجاتهم إلى الخارج أيضًا، وقال، لو يتم انشاء مثل هذه الحاضنات لتجمع المشاريع المنزلية وتنظم عملياتها من عمليات بيع وتصدير سوف تدر الكثير من الاموال ويستفيد منها الجميع وفي الدرجة الأولى الاقتصاد الوطني.

وأضاف، هناك منافسة قوية بين المشاريع ولا سيما المحلية والمنزلية، ولو كانت تريد تلك المشاريع ان تصل للعالمية فينبغي أن تكون ذات جودة ومواصفات محددة، وهناك جهات يمكنها أن تساعد رائد الاعمال على ذلك مثل صادرات البحرين. ولفت إلى أن صادرات البحرين يعد فرصة للتاجر البحريني نحو التوسع في الأسواق العالمية. والخدمات التي يقدمها صادرات البحرين لتحقيق استراتيجيته تصب في رفع كفاءة منظومة التصدير من خلال تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمُصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق العالمية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.

وشدد على ان صادرات البحرين وعبر خدماته المتعددة سيؤثر بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بصورة إيجابية في إبراز المنتجات البحرينية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. ولصادرات البحرين دور بارز في جذب استثمارات اجنبية بما يؤدي إلى خلق فرص عمل في الفترة والسنوات القادمة والمساهمة في تحقيق رؤية البحرين 2030, حيث من ‏المؤمل أن ينتج عن هذه المبادرة زيادة الدخل وخلق فرص ‏عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. مؤكدا أن لمثل هذه المشاريع دورًا ‏كبيرًا في تنمية الصادرات ونمو الناتج ‏المحلي الإجمالي‏.

‏وناشد لاري جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال للاستفادة من خدمات صادرات البحرين والعمل على وضع الاستراتجيات اللازمة للتصدير في خطط عملهم المستقبلية ومشاركة الجميع في قصص نجاحهم. وختم قائلا، للجميع دور كبير في المساهمة في تطوير هذه المنظومة من خلال المشاركة بخبراتهم وآرائهم بما يصب في مصلحة البلد. واريد التنويه ايضا بفكرة تشكيل مجلس استشاري يضم عددا من الخبراء في مجال التصدير لمساعدة ومساندة صادرات البحرين لتطوير اعمالهم وخدماتهم المقدمة وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الشركات المصدرة ومن خبرات الخبراء في مجال التصدير والتموين والتأمين، وايضا العمل على التركيز على القطاعات النشطة في البحربن والعمل على تطويرها لزيادة انتاجيتهم وربحيتهم بما لهذه العملية من مردود اقتصادي وتجاري على المملكة. وقدم لاري شكره لكل من القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالغ لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفًا أساسيًا مشتركًا يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين البحرينيين. وأيضًا لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع العاملين فيها.