أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن قرار استرداد كلفة البنية التحتية لم يؤثر على حركة إصدار تراخيص البناء.
وأشار إلى أن تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية لم تشهد أي تراجع ملحوظ.
وذكر خلف في تصريح لـ«الأيام» أن على المقاولين الذين يقومون ببناء السكن الاجتماعي التنسيق مع وزارة الإسكان لضمان الإعفاء من رسوم البنية التحتية.
وفي السياق ذاته، قال الخبير العقاري ناصر الأهلي إن عملية التطوير العقاري شهدت تراجعاً وصل إلى 70%، وذلك بعد بعد تطبيق قرار استرداد كلفة البنية التحتية حسب تقديراته.
فيما ذكر رجل الأعمال خلف حجير أن مشاريع البناء تراجعت في الفترة الماضية، حيث ان كثيراً من المشاريع الإنشائية تجمدت بسبب التكلفة العالية لمشاريع البناء، مقدرًا التراجع في مشاريع البناء بما يصل الى 70%.
ويعتزم النائب إبراهيم النفيعي في الدور المقبل تقديم مقترح بقانون في الدور المقبل يهدف الى حذف البند الثالث من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}