تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار سيساهم في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
هذا وقد أوضحت الوزارة بأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية؛ للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء مؤخرًا، تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}