وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض اليوم، العقد الاستشاري لمشروع جسر الملك حمد الموازي لجسر الملك فهد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 33.6 مليون ريال.
وحسب العقد فإن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 5 سنوات بعد انتهاء الدراسة.
من جهته قال المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية، إن الشركة التي تم تعيينها لتدشين المشروع هي ائتلاف الشركات الاستشارية الفائزة بالمناقصة والتي تتمثل في كل من شركة كيه بي ام جي (KPMG) وشركة ايكوم (AECOM) وشركة سي ام اس (CMS) والتي تمثل ائتلاف شركات مالية وفنية وقانونية.
وأوضح، أن الشركات الاستشارية ستعمل على وضع النموذج المالي الأمثل لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى تحديد المواصفات والتصاميم الهندسية المطلوبة وتأهيل المطورين الرئيسين لإنشاء جسر الملك حمد الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ويعد الجسر جزءاً من مشروع الربط الخليجي لسكة حديد دول مجلس التعاون.
وذكر أن هذا المشروع يتم إنشاؤه بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وجسر للسكة الحديدية ومحطة دولية للسكة الحديدية، وسيتم إنشاؤهم وتشغيلهم وفق المعايير الدولية، وتم اختيار الائتلاف من أصل خمس ائتلافات تقدمت للمشروع بعد طرح مناقصة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، وتم تقييم العطاءات المقدمة من قبل فريق عمل مشترك من الجهات سالفة الذكر.
من جانبه، قال أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، إن مشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين أحد الحلول لتخفيض الضغط على جسر الملك فهد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}