كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن أن الوزارة رخصت لـ196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع.
وأضاف الخريف أن عدد الموظفين الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، مبينا أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قرر مجلس الوزراء تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}