"الإيكونومست": هوس تملك المنازل الخطأ الأكبر في السياسات الاقتصادية للدول الغربية

نشرت مجلة "الإيكونوميست" الشهيرة تقريراً في عددها الحديث بعنوان "تملك المنازل.. الخطأ الأكبر في السياسة الاقتصادية للغرب .. هوس يضعف النمو والعدالة والإيمان بالرأسمالية"، تطرقت فيه إلى التحديات التي تواجه الحكومات بسبب الطلب الملح على السكن من قبل المواطنين في ظل ارتفاع تكلفة تطوير البنية التحتية، وخَلُصَ التقرير إلى أنه ليس من الضروري أن يتملك المواطن لكن من الضروري أن يُتاح له خيارات تمويلية وسكنية ميسرة تمكنه من اختيار منازل ذات أسعار معقولة تتناسب مع دخه الشهري، بالإضافة إلى استحداث برامج لتحفيز المطورين العقاريين لزيادة المعروض وتمكين المواطنين من التمويل المدعوم لحل معادلة الإسكان في توفير المساكن.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد عادةً ما يمر بأزمات وأمراض طارئة مثل الأزمة العالمية في 2007-2008م، إذ فجَّر تريليون دولار من القروض العقارية غير المغطاه النظام المالي العالمي في ظل وجود مدن متكدسة بالسكان بلا مساحات إضافية للنمو؛ حتى بات أصحاب المنازل من المسنين الذين يسكنون في منازل نصف فارغة ولا يجد جيل الشباب ما يستطيعون استئجاره أو شراء بسبب الفكر الرأسمالي في الإسكان، كما يضع التقرير اللوم على سياسات الإسكان المشوه التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية والمتمثلة بالهوس في ملكية المنازل، في الإخفاقات الاقتصادية في مجال الإسكان في ظل الحاجة الماسة للبنية التحتية الجديدة.

وتطرق التقرير إلى نقص العرض في المساكن وارتفاع إيجارات وأسعار المنازل وكلفة البناء في المدن الكبرى التي تتوفر فيها الوظائف، مثل: سيدني، حتى أصبح من الصعب على الباحثين عن عمل الانتقال إلى أعمال أكثر إنتاجية مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الأعمال، لافتاً إلى أن تكاليف الإسكان في أمريكا تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 8% في 1970م، مشيراً إلى أنه لو قامت ثلاث مدن كبرى مثل: نيويورك وسان فرانسيسكو وسان خوسيه بتسهيل اشتراطات البناء والتخطيط فسيؤدي ذلك لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنسبة 4% على الأقل، وهو رقم كبير للاقتصاد الأمريكي.

وبين التقرير أن عدم وضوح الأنظمة جعل نخبة من أصحاب المنازل الحاليين يستعينون بمطورين لبناء ناطحات السحاب والشقق متعددة في نفس موقع عمارة سكنية قديمة، في نيويورك مثلاً، وكلفة البنية التحتية من توصيل الكهرباء والماء لن تتغير كثيراً لأن الشبكة الموجودة، ليس ذلك فحسب بل وينتخبون السياسيين الذين لا يعدون بمنح مزيد من رخص البناء حتى لا يزيد العرض وتنخفض أسعار عقاراتهم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المنازل، حتى أنها حالياً أعلى من أسعارها قبل الأزمة المالية في 2008م.

وذكر التقرير أن هذه المشاكل تنحصر بشكل أساسي في أمريكا وبريطانيا، ففي عام 1990م كان ثلث العقارات السكنية في أمريكا يمتلها فئة الشباب من عمر 35 عاماً أما الآن فلا يتجاوزون 4%، لذلك انحصر التملك على الأغنياء فقط.