أكد مجلس إدارة "إن إم سي هيلث"، في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصله لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها.
وقالت الشركة في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، إنها لن تتمكن من مقاومة الضغوطات التي تسعى لدفعها نحو قبول الوصاية القضائية، مشيرة إلى أن الأمور تسير باتجاه وضعها تحت الوصاية ولا مفر من هذا التوجه.
وأضافت أنه في حال أصبح هذا الاحتمال واقعاً فيجب العمل على الانتقال لهذه المرحلة بسرعة دون تأخير لأي إجراءات والحرص في الوقت نفسه على ضمان استقرارها وقدرتها على توفير الرعاية الصحية الحيوية للناس ودعم جهود الحكومة ودولة الإمارات خلال أزمة "كوفيد-19".
وأشارت إلى أنه يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية.
ونوهت إلى أنه في ضوء هذا القرار، ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}