لم يبع أياً من ممتلكاته .. السيولة المالية لـ"ترامب" تتعرض لصدمة حادة في 2020

شهدت السنوات الأولى لرئاسة "دونالد ترامب" للولايات المتحدة نشاطًا محمومًا في بيع ممتلكاته لكنه توقف تقريبًا في 2020، لتتراجع السيولة المالية لدى الرئيس الذي انتهت فترة ولايته في العشرين من يناير بصورة ملحوظة.

ووفقًا لموقع "فوربس"، تولت منظمة "ترامب" مسؤولية  قطع أراضٍ ومنازل بقيمة 32 مليون دولار بالنيابة عنه في 2017، وباعت عقارات بقيمة 53 مليون دولار في 2018، ثم تخلصت من بعض الحيازات الأخرى بقيمة 32 مليون دولار في 2019.

وباستثناء بيع منظمة "ترامب" لثلاث وحدات في لاس فيجاس مقابل 435 ألف دولار في 2020، لم تتوصل "فوربس" -بعد مراجعة مئات السجلات- إلى أي عمليات بيع أخرى، ونتيجة لذلك جفت أحد أكثر الموارد التي يعتمد عليها "ترامب" للحصول على النقد.

وفي نهاية 2019 أشارت البيانات إلى أن قيمة ثروة "ترامب" تبلغ 3.1 مليار دولار من ضمنها 160 مليون دولار من النقد، ولكن ثروته تراجعت إلى 2.5 مليار دولار في 2020 ما يرجح انخفاض السيولة المالية لديه خاصة وأنه قد يضطر إلى تغطية الخسائر في أعمال فنادقه.

وحاولت منظمة "ترامب" بيع العديد من العقارات خلال الأشهر الأولى من 2020 لكن دون جدوى، إذ سعت لبيع فندق في واشنطن مقابل 500 مليون دولار، وحينما تلقت عرض شراء بقيمة 175 مليون دولار من شخص يُدعى "برايان فريدمان" رفضت عائلة الرئيس الأمريكي السابق.

كما صرح "فريدمان" في مايو بأن قيمة العقار تبلغ نصف السعر الذي عرضه.

ولا تزال هناك حيازات عقارية أخرى لـ"ترامب" معلقة، إذ سعى لبيع ممتلكاته في سانت مارتن لسنوات دون جدوى، وبالرغم من وجود اهتمام من ملياردير صيني لكنها لا تزال معروضة للبيع.

وأفادت تقارير صحفية في أكتوبر أن منظمة "ترامب" كانت تدرس عرض قصر في نيويورك للبيع تُقدر قيمته بـ30 مليون دولار لكن الصفقة لم تتم أيضًا.

وعلى الرغم من تأزم وضع التدفقات النقدية لـ"ترامب" في 2020، فإن فترة ما بعد الرئاسة قد تكون مربحة للغاية، مثل ما تمكن "بيل كلينتون" و"هيلاري كلينتون" من جمع 240 مليون دولار على مدار الفترة من 2001 وحتى 2015 من خلال تأليف الكتب وإلقاء الخطب.