مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021 قيمة إجمالية قدرها 45.7 مليون درهم.
جاء ذلك عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019 – وفقاً لصحيفة "البيان".
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}