صناع سوق يقرضون أسهماً ... والوسطاء يتفرّجون

كشفت مصادر تنفيذ شركات استثمارية محلية عشرات الصفقات لإقراض الأسهم المُدرجة بين عملاء لديها مستفيدة بذلك من القواعد التي اعتمدتها منظومة سوق المال منذ فترة، بإخضاع مثل هذه العمليات لإطار من السرية بحسب رغبة العملاء.

وقالت المصادر إن تلك العمليات تتم وفقاً لمعايير تضمن حقوق التصويت وغيرها من الأمور، وبهامش عائد مجز للمالك الرئيسي، وبما يحقّق فائدة جيدة للشركة المنفذة للعملية أيضاً.

ورصدت «الراي» العديد من العمليات التي تمت على أسهم تشغيلية ذات معدلات تداول عالية خلال الفترة الماضية، إذ نفذ اثنان من صناع السوق الحاليين، وهما «كميفك» و«ثروة للاستثمار» عمليات إقراض على أسهم تقومان بصناعة السوق عليها من خلال التعاملات اليومية في البورصة.

وأوضحت المصادر أن صانع السوق الثالث، وهي شركة بيتك كابيتال للاستثمار لم تُقرض أسهماً كونها شركة ذات طبيعة إسلامية، إلا أن مصادر فنية في سوق المال أكدت إمكانية توفير مساحة خاصة لعمليات إقراض تتوافق مع معايير الشريعة.

وتقدم «كميفك» خدمة صناع السوق حالياً على أسهم شركات «دبي الأولى» و«أسيكو» و«التمدين العقارية»، فيما تصنع «ثروة للاستثمار» السوق لأسهم «الوطني» و«طيران الجزيرة» و«الصالحية العقارية» و«ميزان القابضة» و«العيد للأغذية».

أما «بيتك كابيتال» فهي صانع السوق لصندوق بيتك كابيتال ريت وسهم «القرين لصناعة الكيماويات».

استيفاء المتطلبات

وحول موقف بقية صناع السوق، أفادت المصادر بأن هناك شركات أوشكت على استيفاء المتطلبات، لكنها تسير بشكل بطيء لظروف خاصة بها، منوهة إلى أن البورصة بحاجة إلى ديناميكية أكثر سرعة في مثل هذه الأمور للاستفادة من الأدوات المتاحة، بما في ذلك صناعة السوق.

وعن إمكانية إتاحة المجال بشكل أكبر للمتعاملين الأفراد للاستفادة من إقراض واقتراض الأسهم، قالت المصادر إن الأمر متاح، في حين تبقى عملية الترويج لذلك بين المتداولين بيد شركات الوساطة المالية، التي تتعامل يومياً وبشكل مباشر مع الأوساط الاستثمارية، لكنها خارج التغطية وتتجاهل أداة يمكن الاستفادة منها بكل سلاسة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات إدارة الأصول التي تدير محافظ العملاء في السوق.

وبحسب البورصة ينطوي إقراض واقتراض الأوراق المالية على نقل ملكية موقت للأوراق المالية (مثل الأسهم) إلى طرف ثالث (المقترض)، والذي سيعطي المقرض ضمانات على شكل نقدي.