شركة تجارة ومقاولات تسعى لوكالة جهة تأمين عالمية بالكويت... إدارياً

أن تجد شركة تأمين محلية تُسوّق لمنتجات تأمينية على مخاطر السفر للخارج، لصالح شركة زميلة عالمية على أساس أنها وسيط تأميني، فهذا إجراء اعتيادي يمكن أن تلحظه يومياً.

أما أن تجد شركة تجارة عامة ومقاولات تُمثّل شركة تأمين عالمية، فهذا المتغيّر الذي قد يطرأ على السوق المحلي سيُشعل المنافسة مستقبلاً في حال إقراره رقابياً.

خدمات متنوّعة

وفي التفاصيل، علمت «الراي» أنّ إحدى شركات التجارة العامة استفسرت أخيراً من «وحدة التأمين» عن إمكانية السماح لها رقابياً بتمثيل شركة تأمين عالمية إدارياً في السوق المحلي، حيث لفتت إلى أن الشركة العالمية تقدّم خدمات تأمين للعملاء المسافرين من الكويت وغيرها «أونلاين» عبر موقعها، أخذاً بالاعتبار أنه لا يوجد لهذه الشركة مقر في الكويت.

وأوضحت المصادر، أن خدمات التأمين المقدمة عبر موقع هذه الشركة متنوعة وتشمل أنواع مخاطر مختلفة، وأنها تنافسية سواء لجهة الجودة أو التكلفة، وتغطي غالبية الدول التي يستهدفها الكويتيون ويفضلونها، كما أنّ عروضها تتضمّن جميع المنتجات التأمينة التي يحتاج إليها المسافر الخليجي عادة.

وأشارت المصادر إلى أنه من باب التعاون، تم التوصل إلى اتفاق يُمهّد لأن تكون شركة التجارة المحلية وكيلاً إدارياً لشركة التأمين العالمية بالكويت، وليس وسيطاً تأمينياً، لافتة إلى أنه لن يترتب على دورها المطلوب أي مسؤولية تتعلق بضمان سلامة الوثائق واسترداداتها، سواء أمام العملاء أو الجهات الرقابية، على أساس أن هذه العلاقة ستظل مشتركة بين العميل والشركة العالمية، وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

كما أفادت شركة التجارة بأنها لن تتدخل في عملية التسوق الإلكتروني، أو في إقناع الزبائن بالشراء عبر مواقع الشركة العالمية، علاوة على ذلك سيكون الدفع إلكترونياً عبر بطاقات الائتمان.

استيفاء الطلبات

بالطبع، لم ينته النقاش إلى هذا الحد، أقله لدى «وحدة التأمين» التي طلبت من شركة التجارة العامة مزيداً من التعريفات والإيضاحات لدورها المطلوب بالتحديد، مع الإضاءة فنياً وقانونياً لماهية تمثيلها إدارياً للشركة العالمية أمام الجهات الرقابية المحلية، على أن يُبتّ في هذا الطلب بمجرد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

ونوّهت المصادر إلى أنّ الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة، فغالبية شركات التأمين المحلية توفر خدمة التأمين (المركبات، الطبي، السفر) للأفراد عن طريق الإنترنت. وبدلاً من زيارة الفرع، يقوم الفرد بشراء التأمين عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، وفي حال تعرض العميل لخلاف مع الشركة المحلية يمكن أن يشتكي لدى الجهات الرقابية، والتي يمكن أن تتخذ موقفاً عقابياً إذا ثبتت المخالفة على الشركة، أو وسيطها التأميني إذا كانت عالمية.

أما في حالة شركة التجارة التي ترغب في أن تمثل في الكويت شركة تأمين عالمية إدارياً، فالأمر معقّد كثيراً، لجهة الضمانات، إضافة إلى ذلك لا يمكن لـ«وحدة التأمين» معاقبتها إذا ثبتت مخالفة الشركة العالمية، حتى لو أبدت استعدادها المسبق لتحمل المسؤولية، على أساس أنها غير خاضعة لرقابة «الوحدة» لجهة النشاط.

وأوضحت المصادر أنه ستتم دراسة الطلب من جميع النواحي، وسيكون القرار بما يحمي حقوق العملاء تأمينياً، وينسجم مع القوانين والإجراءات المطبقة محلياً.