«فيتش»: الاقتصاد القطري .. قوي

رفعت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيش» للتصنيف الائتماني العالمية تقديراتها للفائض المتوقع لموازنة دولة قطر إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مقارنة مع مستوى بلغ 3.3 % في تقديراتها السابقة نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية التي تدور حاليا حول مستويات تتجاوز 80 دولارا للبرميل فيما تشير توقعات «فيتش» إلى ان فائض موازنة قطر في عام 2022 سيسجل مستوى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الارتفاع القياسي في عدد الزوار على وقع مونديال 2022.

وحققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تتوزع على: 200 مليون ريال في الربع الأول، و3.8 مليار ريال في الربع الثاني، و900 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة مستوى 142.1 مليار ريال تتوزع على مستوى: 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليار في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.

وقالت «فيتش» ان الاقتصاد القطري قوي حيث توازي أصول صندوق الثروة السيادية لدولة قطر «جهاز قطر للاستثمار» البالغة 295 مليار دولار 200 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل مظلة حماية من الصدمات المالية المحتملة وتعزز استقرار الاقتصاد القطري خلال الأجل المتوسط.. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصصا في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها: البنك الزراعي الصيني وهارودز وناطحة السحاب شارد في لندن وحصة 17 % في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 % في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع الأولية والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6 % من أسهم بنك باركليز، و22 % من شركة سينسبري وافتتح جهاز قطر للاستثمار مكتباً في نيويورك عام 2015 لتعزيز استثماراته بالولايات المتحدة وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام 2016، فضلاً عن «ميراماكس» و«روسنفت» ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة 4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كل من كريديه سويس السويسري وبنك أوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات الأميركية «تيفاني» فيما تواصل كل من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية ذراعي الفنادق والعقارات التابعين لجهاز قطر للاستثمار توسيع حضورهما في استثمارات جديدة تشمل معظم بقاع العالم.

ولفتت «فيتش» إلى ان تسعير الغاز مرتبط بأسعار النفط وبالتالي فإن ارتفاعه القياسي الحالي سينعكس إيجابا على 15 % من إجمالي عقود الغاز الطبيعي المسال، أما بقية العقود فهي عقود طويلة الأجل. وقد تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ أغسطس 2021، حيث ارتفعت من متوسط ​​قدره 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 33 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2021، مبينة ان أسعار النفط ستتأرجح بين 68 دولارا للبرميل و75 دولارا للبرميل على مدى السنوات الخمس المقبلة، جنبًا إلى جنب مع تسارع وتيرة تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الانشاء على مستوى العالم. حيث تباشر شركة قطر غاز تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن «قطر للطاقة»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا.

ورجحت فيتش نمو عوائد السياحة نتيجة تدفق الجماهير إلى مونديال عام 2022 بالتزامن مع تنفيذ مشروع توسعة مطار حمد لاستيعاب نحو 53 مليون مسافر قبل المونديال وتعزيز دوره كمحور عبور رئيسي للرحلات الطويلة بين الدول الغربية وآسيا، وتشير التقديرات إلى أن مونديال 2022 سيجذب مليون زائر على الأقل متوقعة ان تحقق دولة قطر نموا في عوائد السياحة الدولية من 21.56 مليار ريال في عام 2020 إلى مستوى 31.26 مليار ريال في عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصولا إلى 67.34 مليار ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025.

وتلعب الفعاليات الرياضية دورا كبيرا في الترويج السياحي حيث استضافت قطر ما يقارب 80 حدثًا رياضيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشمل ذلك بطولة العالم لألعاب القوى (2019)، والألعاب الشاطئية العالمية في عام 2019 وبطبيعة الحال فإن دولة قطر بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة فينا ماسترز العالمية للسباحة في عام 2023.

وتشير تقديرات فيتش إلى بلوغ إجمالي عدد زوار قطر أكثر من 3 ملايين زائر بحلول عام 2025 فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنوياً، كما تستهدف أيضا رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 % من إجمالي عدد الزائرين وتثبيت معدل الإشغال في الفنادق عند 72 % من خلال زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية، بحيث تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين.