أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سوف تخفف إجراءات الحصول على التمويلات المتعلقة بأزمة "كورونا"، كما ستؤخر مدفوعات القروض المتأخرة على الشركات التي تعاني من تراجع النشاط في ظل زيادة الإصابات بسلالة "أوميكرون".
وقال وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج": "بعد الاجتماع مع ممثلي الشركات قررت الحكومة الوقوف بجانب الشركات والموظفين في مواجهة المصاعب".
وأرجع تلك الخطوة إلى الرغبة في إعادة إطلاق نشاط الاقتصاد بسرعة وبقوة، ولذلك تعتزم الحكومة توفير الأموال لقطاع السياحة بأكمله.
وأوضح "لو مير" أن تكلفة الإجراءات الجديدة سوف تكون بمئات الملايين من اليورو، ويمكن تغطيتها بسهولة من خلال مبلغ 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) المدرج في الميزانية لمواجهة الأزمات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}