البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد القطري إلى 4.8%

رفعت مجموعة البنك الدولي من توقعاتها المستقبلة لنمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري والعام المقبل، وذلك في تقريرها السنوي عن الاقتصاد العالمي، والذي يصدر عن البنك الدولي بداية كل سنة وتحديدا في ثاني أسبوع من شهر يناير.

واستندت تقديرات مجموعة البنك الدولي في تقديراتها للاقتصاد الوطني وتوقعات النمو الاقتصادي وبالأخص في ما يتعلق بالناتج المحلي إلى مجموعة من الأسس والمتغيرات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها تواصل تعافي الاقتصاد القطري والعالمي، ومن ثم تواصل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع عودة الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية نتيجة عودة الإنتاج الصناعي إلى سابق عهده.

ورفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصادي القطري إلى مستوى 4.8 % للعام الجاري مقارنة بتوقعاتها الصادرة في شهر يونيو من العام الماضي لنمو الاقتصادي والتي أشارت فيها إلى نمو قد يصل إلى مستوى 0.7% للعام الجاري. أما في ما يخص النمو المتوقع للاقتصاد القطري للعام المقبل أي عام 2023، فان مجموعة البنك الدولي قالت في تقديراتها الخاصة بشهر يناير من العام الجاري ان النمو الاقتصادي القطري سيصل إلى ما لا 4.9%، مقارنة بمستوى التوقعات التي أطلقتها في تقريرها الصادر في يونيو من العام الماضي والذي توقع نموا يقدر بنحو 0.4% عن عام 2023. 

وتعكس التوقعات التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي عن الاقتصاد القطري وبالأخص رفع نسب النمو إلى مستويات عالية للعام الجاري والعام المقبل مقارنة بالتوقعات المصرح بها في منتصف العام الماضي، نجاح الاقتصاد القطري في الصمود في مواجهة التحديات ونجاح الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الدولة للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطري في مواجهة كافة التقلبات والتأثيرات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي عصفت بالعديد من الاقتصادات العالمية المختلفة وانعكست عليها.