تعرّف على تفاصيل الهيكلة الجديدة لتطوير منظومة التعليم في الإمارات

مبنى "وزارة التربية والتعليم"

تستهدف الهيكلة الجديدة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، استحداث عدد من الهيئات الحكومية الاتحادية لدعمها بما يواكب خطط الإمارات التنموية وتطلعاتها لمستقبل يكون فيه نظام التعليم أكثر تقدماً، والسعي لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

وبحسب بيان رسمي تلقته "أرقام"، تضم الهيكلة الجديدة في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إضافة إلى الجهات التعليمية المحلية في كل إمارة.

وستعمل هذه الجهات، وفق منظومة واحدة ومجموعة محددة من الاختصاصات التي تتكامل في مجموعها بغرض تعزيز أداء القطاع في كافة مراحله وتحسين المخرجات التعليمية وتطوير المهارات والإسهام الإيجابي في بناء شخصية الطلاب.

وسيتم بموجب الهيكلة الجديدة إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بهدف الإشراف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويرسخ المسيرة التنموية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وسيضم المجلس ضمن اختصاصاته ومهامه، وفق المنظومة الجديدة وضع رؤية التعليم على مستوى الدولة، وإقرار أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم لجميع المراحل التعليمية، وإقرار الإطار العام والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة أداء قطاع التعليم ومدى تحقيقه للمخرجات المطلوبة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إلى جانب اقتراح برامج لإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

واستحدثت الهيكلية الجديدة هيئة مختصة لجودة التعليم بحيث تتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة.

وستختص الهيئة ضمن مهامها في قياس جودة المخرجات التعليمية وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية في كافة المراحل المتعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتعليم العام والعالي الحكومي والخاص لضمان المواءمة مع أهداف ومستهدفات مخرجات التعليم المعتمدة، والعمل على التطوير والتحديث المستمر للأدوات والمسوحات المناسبة لقياس جودة المخرجات التعليمية في جميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، ورفع تقارير بالنتائج والمقترحات لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمناهج.

كما ستشرف الهيئة على تنفيذ الاختبارات الدولية ووضع وتنفيذ الاختبارات والمسوحات المركزية والوطنية في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والخاصة) لقياس جودة المخرجات التعليمية، وتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات وتوحيد معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة والاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وبحسب الهيكلية الجديدة سيتم تطوير وزارة التربية والتعليم وتعديل بعض الاختصاصات والمهام المدرجة لها، حيث ستختص الوزارة بشكل رئيسي بتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالمتطلبات التعليمية اللازمة للتعليم العام (الحكومي والخاص لما بعد مرحلة الطفولة المبكرة) والتعليم العالي (الحكومي والخاص) في الدولة، بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص والتعليم المستمر.

كما ستضم مهام الوزارة إدارة وتطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات لمدارس التعليم العام الحكومي في الدولة، وتطوير المناهج للمواد التعليمية الإلزامية لمدارس القطاع الخاص، ووضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

كما ستعمل الوزارة ضمن مهامها على تطوير المعايير المهنية للكوادر والقيادات التعليمية العاملة في مجال التعليم العام (الحكومي والخاص) بما فيها التعليم المهني والفني والتقني والخاص في الدولة وإصدار التراخيص لهم، وترخيص هيئات ومؤسسات التدريب المهني والفني والتقني العاملة في الدولة والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بتلك العاملة خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها.

كما تضم الاختصاصات للوزارة ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والرقابة عليها واعتماد برامجهم الأكاديمية، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، والاعتراف بالجامعات خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، إلى جانب إدارة البعثات والمنح الدراسية لمرحلة التعليم العالي داخل وخارج الدولة.

واستحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة (من الولادة إلى الصف الرابع شاملاً الحضانات ورياض الأطفال – الأعمار من الولادة إلى ثماني سنوات)، إلى جانب تطوير الأطر والمتطلبات اللازمة لتطوير مهارات وشخصية وخيال وصحة وحماية الطفل، والإشراف على تطوير بيئة التعليم في هذه المراحل لتمكين الطفل من تطوير مهاراته وشخصيته.

كما تضم اختصاصات الهيئة وضع المعايير والأنظمة وإصدار التراخيص والرقابة على الحضانات الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، والعمل مع أولياء الأمور والمجتمع لتعزيز دورهم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما تضم المنظومة الجديدة للتعليم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تأتي تحت مظلة مجلس الوزراء، تختص بشكل رئيسي بإدارة وتشغيل المدارس ورياض الأطفال الحكومية، والرقابة على المدارس الحكومية في الدولة وتنفيذ برامج وخطط للتطوير والتحسين، وكذلك الإشراف على إعداد وتنفيذ الاختبارات المستمرة والمركزية وإدارة عملية تصحيح النتائج وإصدار الشهادات في المدارس الحكومية لكافة الحلقات والمراحل الدراسية شاملاً اختبارات الثانوية العامة.

كما ستضم اختصاصات المؤسسة تطوير برامج وأنشطة الرعاية الطلابية والفعاليات في المدارس الحكومية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح نماذج مبتكرة وجديدة لتشغيل المدارس الحكومية لرفع كفاءتها (التعهيد، الشراكات وغيرها)، وتعزيز مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المدارس الحكومية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، تغييراً هيكلياً في قطاع التعليم في الدولة، شمل تعيين "أحمد بالهول الفلاسي" وزيراً للتربية والتعليم، مبينا أنه تم توجيه "أحمد الفلاسي" بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة.