مخالفات «قانون العمل» تصل إلى مليون درهم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تنص على تطبيق غرامة تبدأ بـ5000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، بحق كل من يخالف أي حكم من الأحكام غير الوارد بشأنها عقوبات محددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وأشارت إلى أنه في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها، قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها، يُعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ومن ثم لا تخل هذه الأحكام بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل، يرتب للعامل حقوقاً أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.