قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه وضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات الخاصة بكيفية مراجعة طلبات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الأخرى للوصول إلى الحسابات الرئيسية وأنظمة الدفع للبنك المركزي.
وذكر البنك المركزي الأمريكي في بيان، أن الإرشادات الجديدة تهدف إلى خلق عملية ذات شفافية ومتسقة وقائمة على المخاطر لمراجعة طلبات "الحسابات الرئيسية".
وتهدف الإرشادات إلى إنشاء نظام مراجعة متدرج يضمن تدقيقًا للشركات التي تفتقر إلى تأمين الودائع الفيدرالية ولا يشرف عليها تقليديًا المنظمون المصرفيون، والتي تشبه إلى حد كبير المقترحات التي طرحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2021 ومارس 2022.
وتأتي المبادئ التوجيهية وسط ظهور عدد من المؤسسات المالية الجديدة غير التقليدية، والمعروفة على نطاق واسع باسم "فينتك"، والتي تسعى لاستخدام التكنولوجيا المالية في قطاع المدفوعات عن طريق الوصول إلى خدمات الدفع والحسابات الرئيسية التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي عادةً للبنوك كوسيلة لتوجيه الأموال وتخزينها بسرعة.
وبموجب الإرشادات، سيتم إجراء مراجعة مبسطة للبنوك التقليدية التي توفر تأمينًا على الودائع والتي تخضع بالفعل للمراقبة من قبل المنظمين، بينما ستواجه الشركات التي تشارك في "أنشطة جديدة" تقع خارج النظام المصرفي التقليدي والرقابة - بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا المالية - مراجعة أكثر صرامة لأي طلبات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}