جانب من إطلاق اتفاقية الشراكة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليابان، والتي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى دولة الإمارات.
وشهد توقيع الاتفاقية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث التقى الشيخ خالد بفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الصناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.
وتُعد دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية من الإمارات.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ حوالي 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021.
وتضم الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية والصناعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة 14 مليار دولار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}