صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة "العربية العقارية" لمخالفتها قواعد الادراج

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/70 مجلس تأديب) (2022/09هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد:

الشركة العربية العقارية لمخالفتها قواعد الادراج.

للأسباب التالية:

حكم  المادة رقم (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للشركة العربية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 وجود تحفظات لمراقب الحسابات الخارجي للشركة على البيانات المالية المنتهية في 31/12/2020 واستمرار تحفظه على ذات البنود في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/6/2021، وذلك لعدم التزام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية التالية:

أ‌) معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية "IFRS 9" الفقرة (5):

حيث ثبت للهيئة وجود مبلغ وقدره 7,039,955 د.ك (سبعة مليون وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار كويتي فقط) للشركة مدرج تحت بند "مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى"، والذي يمثل صافي القيمة الدفترية الناتجة عن مطالبة تعويضات صالحة للمجموعة، دون أن تقوم بإعداد دراسة حديثة لتحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة لقيمة المطالبة بالتعويض مع عدم الأخذ في الاعتبار المبلغ المتوقع تحصيله والجدول الزمنى لهذا التحصيل وذلك وفق تأكيدات حديثة من المجلس البلدي لإماره عجمان.

ب‌) معيار المحاسبة الدولي "IAS37" الفقرة (14):

حيث ثبت للهيئة أنه خلال الربع الرابع من سنة 2019، أصدرت المحكمة "محكمة الشارقة" في دولة الامارات العربية المتحدة، حكم الاستئناف القاضي بإلزام المجموعة بسداد مبلغ بقيمة 115 مليون درهم إماراتي (مائة وخمسة عشر مليون درهم إمارتي فقط)، أي ما يقارب 9.7 مليون دينار كويتي (تسعة مليون وسبعمائة ألف دينار كويتي فقط) وتحويل سند ملكية الفندق والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى، دون أن تقوم باحتساب مخصص لتلك الفوائد القانونية حيث كان يستوجب على الشركة أخذ مخصصات على الفوائد القانونية نتيجة صدور قرار نهائي من قبل المحكمة ضدها.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

- "بتغريم الشركة العربية العقارية مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين اليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.