"بندر الخريّف" وزير الصناعة والثروة المعدنية
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيـم الخريّف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية ولكن تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها.
وأضاف حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تطوير مبادرات جديدة ضمن الاستراتيجية لدعم المستثمرين المحليين والدوليين والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأضاف الخريّف، أنه تم العمل على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي:
بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، والمبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، والتي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، ومراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}