قالت "مجموعة البنك الدولي" في تقريرها الصادر مؤخرا والمعنون بـ "تعزيز الشفافية والمسائلة في الشرق الأوسط وشمال أفرقيا" أن البيئة الجديدة للاقتصاد العالمي تحمل في طياتها فرص واعدة لدول الشرق الأوسط المصدرة للنفط والغاز الطبيعي حيث تعتبر صادرات الطاقة لهذه الدول مصدرا رئيسيا للدخل.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من تراجع أسعار النفط مؤخرا إلا أن منحنى العقود الآجلة للنفط يظهر أن الأسعار سوف تظل عند مستويات أعلى من 70دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط توقعات نمو الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2022 قد ارتفعت بمقدار 1.8% مقارنةً بتوقعات فبراير، وتليها البلدان النامية المصدرة للنفط بنحو 1.1%، فيم انخفض توقعات النمو لدول المنطقة المستوردة للنفط بنسبة 0.3%. وقد اتجهت التوقعات لأن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 بنسبة 2.3%.
وأوضح التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفرقيا المصدرة للغاز الطبيعي تعمل حاليا على زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز وخاصة مع تضاعف أسعار الغاز في أوروبا مقارنةً بأسعار فبراير الماضي، كما أنه من المتوقع أن بتواصل الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار الغاز.
وقد سلط التقرير الضوء على أزمة الغذاء الناتجة عن اختناق سلاسل التوريد وخاصةً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أفاد التقرير بأن دول الشرق الأوسط وشمال أفرقيا بما فيها الدول المصدرة للنفط هي دول مستوردة لأهم الحبوب؛ القمح والذرة وهو ما يجعل المنطقة كلها عرضة لضغوط ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}