واشنطن تدرس فرض عقوبات على صناعات روسيا الأساسية وضوابط جديدة على صادراتها

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض ضوابط تصدير جديدة، وجولة أخرى جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف هذه المرة الصناعات الرئيسية بعد عام من بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا.
 

الإجراءات الجديدة ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، وكذلك المؤسسات المالية والعديد من الأفراد، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتُوقع أيضاً أن يتحوّل تركيز الولايات المتحدة وحلفائها، إلى منع التهرب والالتفاف على العقوبات، وتعطيل الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول ثالثة.
 

لم يصدر أي تعليق فوري على الأمر من المتحدثين باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.
 

يبدو أن المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا باتوا مقتنعين بأن الصراع قد يمتد لفترة طويلة، حيث يندفع حلفاء أوكرانيا لتقديم أسلحة لها من شأنها أن تمنع الهجمات الروسية الكثيفة على الجبهتين الشرقية والجنوبية، وتتيح لها في المقابل شن هجوم مضاد في الربيع.
 

كجزء من الجهود المتزايدة لتعزيز العقوبات على روسيا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي البنوك والمؤسسات الأخرى على الإبلاغ عن الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها، وذلك كجزء من حزمة جديدة من إجراءات يتطلع الاتحاد للموافقة عليها الأسبوع المقبل، حيث تتطلب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي موافقة من جميع دوله الأعضاء.