مسؤول بهيئة السوق المالية لـ أرقام: إلغاء الهيئة لحصتها من عمولة شراء وبيع الصكوك والسندات يسهم في تطوير السوق ويعزز من جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين

شعار هيئة السوق المالية

قال مدير وحدة طرح أدوات الدين في هيئة السوق المالية الأستاذ بدر عبد المحسن العيسى، إن إلغاء الهيئة لحصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، يهدف لتشجيع مصدري الصكوك والسندات، وتماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
 

وأعلنت هيئة السوق المالية مؤخرا إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من بداية مايو 2023م.
 

وأوضح العيسى، في تصريحات خاصة لـ"أرقام"، أن الهيئة تحرص وبشكل دائم على مراجعة كل ما يخص المتداولين بالسوق المالية من قوانين وقواعد ولوائح وذلك بهدف تطويرها وتحديثها للتسهيل والتيسير على المستثمرين، وتذليل ما قد يواجههم من عقبات، سعيا منها لإيجاد سوق مالية عالمية على مستوى عال من الشفافية من ناحية، ولتلبية  كل ما يرنو إليه المستثمرون والحفاظ على حقوقهم من ناحية أخرى.
 

وأكد مدير وحدة طرح أدوات الدين في هيئة السوق المالية، أن الهيئة تطلق بين الفينة والفينة عددا من المبادرات لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، وتقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين، لتحفيزهم على ضخ سيولة مالية تعزز بدورها من عمق السوق، حيث تستهدف الهيئة رفع حجم ســـوق أدوات الدين كنســـبة من الناتـــج المحلـــي ليصل إلـــى 20.1% بنهاية العام 2023م.
 

ونوه مدير وحدة طرح أدوات الدين على حرص الهيئة الدائم على تفعيل دور السوق المالية في الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى جاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء، وكذلك تفعيل دورها في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد.
 

وحسب مدير وحدة طرح أدوات الدين فقد جاءت عملية إلغاء الهيئة لحصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.
 

وشدد على أن الهيئة بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد على ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات.

ويرى العيسى أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات.

وأكد العيسى على أن قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول الصكوك والسندات يأتي امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.

وشهدت السوق المالية ارتفاعاً في حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من طارحين محليين ليبلغ 48 مليار ريال، كذلك حققت ارتفاعاً في حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي ليبلغ %32 في نهاية عام 2022م.

وأشار العيسى إلى أن "إيداع" قامت بتفعيل الربط مع يورو كلير (أحد مراكز الإيداع العالمية المتخصصة في خدمات ما بعد التداول) والذي كان من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين؛ لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
 

في الوقت ذاته مكن ذلك المستثمرين الدوليين من الاستثمار المباشر في أدوات الدين غير القابلة للتحويل في سوق الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وعن المقصود بأدوات الدين أوضح العيسى أنها أوراق مالية متداولة في السوق المالية، وتصدرها الشركات والحكومات والهيئات والمؤسسات العامة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها.

وذكر العيسى أنه وفي السوق المالية تصدر أدوات الدين في صورة صكوك أو سندات ويتم هيكلتها بما يتناسب مع احتياجات المصدر، كما أن أدوات الدين يمكن أن تصدر بآجال مختلفة قد تكون سنة أو أقل أو أكثر.

وتتمثل أهمية أدوات الدين للمُصدر في توفير السيولة اللازمة لسد الاحتياجات التمويلية للمصدر، كما تُعد أداة تمويلية تتصف بمرونة أعلى، مقارنة بالتمويل عن طريق البنوك، حيث يمكن إصدارها بصيغ وآجال مختلفة وبشروط تعاقدية أكثر مرونة. هذا بالإضافة إلى أن تكلفة التمويل عبر إصدار أدوات الدين عادة ما تكون أقل مقارنة بالتمويل عن طريق البنوك.

بينما تتمثل أهمية أدوات الدين للمستثمر في تنويع مخاطر المحافظ الاستثمارية، حيث تُعتبر مخاطر الاستثمار في أدوات الدين منخفضة بشكل عام، كما أنها تعد إحدى وسائل الادخار الفعالة، نظرا لانخفاض مخاطر الاستثمار بشكل عام وإمكانية التنبؤ بالعوائد الدورية المستحقة، كما أنها تمكن المستثمر من تحقيق التوازن بين الأصول والخصوم لدى البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد.