دعا عضوان ديمقراطيان بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كانت بورصة العملات الرقمية "بينانس" كذبت على المشرعين بشأن ممارساتها التجارية.
وقالت السناتور "إليزابيث وارين" وزميلها "كريس فان هولين"، في رسالة إلى المدعي العام الأمريكي "ميريك جارلاند"، إن منصة التشفير ربما تكون قد أدلت ببيانات كاذبة، بما في ذلك ما إذا كانت وحدتها الأمريكية كيانًا منفصلًا أم لا.
وفي شكوى من 136 صفحة تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية يوم الاثنين، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الوحدة الأمريكية والكيان العالمي التابع لشركة "بينانس"، لم يكونا مستقلين فعليًا عن بعضهما البعض.
في مارس طلبت "وارن" و"فان هولين" وزميلهما في المجلس "روجر مارشال"، معلومات حول العلاقة بين "بينانس" و"بينانس يو إس"، كما طلبوا مجموعة من البيانات المالية، ورداً على ذلك، قالت "بينانس" إن الشركتين "كيانان منفصلان" وإنها جعلت الامتثال أولوية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}