تخطط سنغافورة لفرض قواعد تنظيمية أكثر تشددًا في أسواق الكهرباء عقب ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ما قد يشكل ضغطًا على تجار التجزئة الذين يزودون الشركات والأسر بالطاقة.
وقالت هيئة سوق الطاقة في وثيقة على موقعها على الإنترنت، الإثنين، إنها ستضع حدًا أقصى لأسعار الكهرباء بالجملة، اعتبارًا من الأول من يوليو، باستخدام معادلة مرتبطة بالغاز الطبيعي وتكاليف التوليد.
ويأتي ذلك بعدما قفزت الأسعار بما يصل إلى 3000% هذا العام، على الرغم من الانخفاضات الحادة في تكلفة الغاز الطبيعي المسال، الوقود الرئيسي للبلاد، الذي انخفضت أسعاره 86% منذ مارس 2022.
وتتشاور الهيئة مع الجهات الفاعلة في الصناعة وشركات المرافق حول أفضل طريقة للحد من ارتفاع الأسعار، الذي أدى قبل عامين إلى إفلاس عدد كبير من تجار التجزئة المستقلين.
في الشهر الماضي، وصلت الأسعار إلى 3594 دولارًا سنغافوريًا (2685 دولارًا أمريكيًا) للميغاواط في الساعة خلال التداول اليومي، بعد إغلاق محطة للطاقة في جزيرة جورونغ لتحديث التوربينات وسط طقس حار غير معتاد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}