زادت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأمريكية بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، لتصل إلى 652 مليار دولار وتساهم في اتساع كبير في عجز الموازنة.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة الخميس، بلغ عجز الموازنة الفيدرالية نحو 1.39 تريليون دولار، بزيادة حوالي 170% ، خلال الأشهر التسعة المنتهية في يونيو.
ويعد المحرك الأساسي لارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، زيادة تكاليف الاقتراض، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ أن بدأ دورة التشديد النقدية في مارس من العام الماضي.
وأظهر تقرير الوزارة الأمريكية، أن متوسط الفائدة المرجح لإجمالي الديون المستحقة بلغ بنهاية يونيو 2.76%، وهي مستويات لم يتم الإبلاغ عنها منذ يناير 2012، كما يعتبر أعلى من 1.80% خلال العام السابق.
وبحسب "بلومبرج"، قللت "جانيت يلين" وزيرة الخزانة، من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أشارت إلى أن نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديلها وفقًا لبيانات التضخم، لا تزال منخفضة تاريخيًا.
وفي حين أدى التضخم إلى زيادة عدد بنود الإنفاق الحكومي، أبرم الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على مجلس النواب، صفقة مع إدارة البيت الأبيض لتعليق سقف الدين في وقت سابق، ويترقب بدء نقاشات حول اعتمادات السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في أول أكتوبر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}