ارتفاع الودائع الآجلة للقطاع الخاص إلى 7.47 مليار دينار بزيادة 46%

ارتفعت الودائع الآجلة للقطاع الخاص في البنوك العاملة في سوق مملكة البحرين بنسبة 46% لتصل إلى 7.47 مليار دينار بنهاية يوليو 2023، مقارنة بودائع آجلة تبلغ 5.1 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022.

ويأتي ارتفاع حجم الودائع الآجلة للقطاع الخاص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، حيث إن الفوائد البنكية أصبحت أعلى من الكثير من الاستثمارات، ومضمونة وأكثر أماناً.

وأكد تقرير رسمي عن الإحصائيات المالية لقطاع البنوك في البحرين، ارتفاع الودائع الآجلة للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية من 1.6 مليار دينار إلى 2.59 مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 59%، كما ارتفعت الودائع الآجلة بالعملة الوطنية (الدينار البحريني) من 3.47 مليار دينار إلى 4.87 مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 40%.

وفي نفس الاتجاه، ارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى مصرف البحرين المركزي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة بنسبة 53% لتصل إلى 4.3 مليار دينار بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 2.78 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاماً.

إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى تراجع حجم القروض لقطاع الأعمال إلى 5 مليارات و4 ملايين دينار، نتيجة تجنب المؤسسات الاقتراض مع ارتفاع تكاليف التمويل.

يُذكر أن مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 وحتى يوليو 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.

وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال 11 مرة متتالية 525 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس و1.5% في مايو و2.25% في يونيو، و3% في يوليو، و3.75% في سبتمبر، و4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023، وإلى 5.5% في مارس 2023، وإلى 5.75% في مايو 2023، وإلى 6% في يوليو 2023.

ورفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، وإلى 1.75% في مايو، وإلى 2.5% في يونيو، وإلى 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، وإلى 4.75% في نوفمبر، وإلى 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023، وإلى 5.75 % في مارس 2023، وإلى 6% في مايو 2023، وإلى 6.25% في يوليو 2023.

وقال «المركزي» إنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.