الهيئة السعودية للبحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع على هامش منتدى جازان للاستثمار

جانب من توقيع الاتفاقية

وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023 الذي يُعقد في الفترة من 29-30 نوفمبر، بهدف التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتوسيع أوجه التعاون؛ لتطوير السياحة الساحلية بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
 
ويأتي توقيع المذكرة في إطار مهام الهيئة، التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية، وجذب وتشجيع الاستثمارات لها وتعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية مع مختلف الجهات ذات الصلة.
 
 وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال تطوير السياحة الساحلية بين الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة، وتضمنت المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات بين الجهتين، وذلك من خلال العمل على المواءمة بين مبادرات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية السياحية واستراتيجيات السياحة الساحلية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
 
 كما نصّت المذكرة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة السياحية الساحلية والتنسيق بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والهيئة السعودية للبحر الأحمر فيما يتعلق بأي ترخيص أو أي متطلبات تنظيمية، والتعاون في مجال تطوير البنية التحتية للمراسي السياحية ومراجعة الاشتراطات اللازمة حسب أفضل الممارسات العالمية ووضع آلية خاصة بالزيارات التفتيشية، بالإضافة إلى التعاون في البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة في مجال النشاطات البحرية السياحية من طاقة وتدوير وامتثال بيئي.
 
يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تأتي ضمن خطواتها المتسارعة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية بوضع قواعد ولوائح تنظيمية متكاملة، من شأنها إبراز الفرص والعوائد التي تسهم بتدفقها، وذلك بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

إلى جانب توسيع شراكاتها الاستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز السياحة المتجددة، والتنمية المستدامة، وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، جنبا إلى جنب مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تنطلق من تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الصناعية وتعظيم المساهمة بالتحول الصناعي بالمملكة وتعزيز المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد السعودي مما ينمي القاعدة الصناعية الحالية وتطوير قطاعات جديدة والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واستقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة وتوفير مزايا تمكينية فريدة وتقديم خدمات متقدمة وتحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات.