غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات التشيكية

بحثت غرفة قطر، اليوم، سبل تعزيز التعاون واستكشاف فرص ومناخ الاستثمار مع اتحاد الصناعات التشيكية.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع وفد من جمهورية التشيك برئاسة السيد راديك سبيكار نائب رئيس اتحاد الصناعة التشيكي.

وأكد المهندس علي المسند، خلال الاجتماع، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري ونظيره التشيكي، منوها بأن هناك فرصا كثيرة للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات الهامة.

وأشار إلى أن السوق القطرية مفتوحة وترحب بالاستثمارات كافة، داعيا الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة وفرصا استثمارية متنوعة، ونوه بأن المناطق الحرة في قطر توفر فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.

وأوضح المهندس المسند أن قطر تسعى لتكون مركز أعمال واستثمار عالميا رائدا ووجهة استثمارية جاذبة، بما توفره من محفزات وتسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية تجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة وزيادة الاجتماعات الثنائية، مع التركيز على التنسيق لإنشاء مجلس أعمال قطري تشيكي لتعزيز التجارة والاستثمار بين أصحاب الأعمال من البلدين.

من جانبه، قال السيد راديك سبيكار إن الوفد الزائر يمثل اتحاد الصناعات التشيكية والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الرائدة في مجالات كثيرة أبرزها الأمن السيبراني والسكك الحديدية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك تعتبر من أهم الدول الصناعية في أوروبا حيث يمثل القطاع الصناعي ما نسبته 35 في المئة من الناتج المحلي للدولة وأن 80 في المئة من الصادرات تتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على السوق القطرية وفرص الاستثمار المتاحة فيها، ولقاء أصحاب الأعمال القطريين لتعزيز آفاق الشراكة والتعاون مع نظرائهم من التشيك، بالإضافة إلى الترويج للفرص التي توفرها التشيك في عدد من القطاعات.

يذكر أن اتحاد الصناعات هو منظمة تجارية في جمهورية التشيك تعنى بأصحاب الأعمال المحليين والمستثمرين في الخارج وتمثل جميع الشركات في جميع القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز نمو قطاع الأعمال في جمهورية التشيك على الصعيدين المحلي، داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي.