صندوق النقد الدولي: استمرار فوائض قطر المالية

توقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الفوائض المالية «الكبرى» لدولة قطر لتصل إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 وذلك في أعقاب تحقيق الموازنة فائضا مالية يوازي %10.5 من الناتج المحلي في عام 2022 بدعم من استمرار أسعار الغاز الطبيعي والنفط عند مستويات مرتفعة وزيادة الإنتاج مع زيادة مستويات الطلب على الغاز القطري من آسيا وأوروبا.

وبحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الإقتصادي إلى 1.9 % في عام 2024 مقارنة مع 1.6 % في عام 2023 فيما سيرتفع معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 2 % في 2024 مقارنة مع %1 في 2023 أما معدل نمو قطاع الطاقة (النفط والغاز) فسيتراجع إلى 1.7 % في 2024 مقارنة مع 2.6 % في 2023 فيما سينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 2.4 % في 2024 مقارنة مع 2.8 % في 2023.

وقال صندوق النقد إن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبرى، وحافظ على قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، وكانت الآفاق الاقتصادية مواتية بدعم من حزمة من محفزات النمو أبرزها: استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية: فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي وتستهدف زيادة الإنتاح إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وأوضح الصندوق أن قطر تبذل جهودا حثيثة للإصلاح المالي وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الإستثمار وتعزيز القدرة على تنويع الاقتصاد الأمر الذي يدعم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي غير أنه أشار إلى أهمية أن تقوم استراتيجية المالية العامة بتحقيق التوازن بين الإنضباط المالي والنمو على المدى القريب، وأن تسهل الانتقال إلى نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص على المدى المتوسط. وفي حال الإنكشاف على مخاطر التباطؤ الاقتصادي فإنه يمكن لقطر أن تواجهه بالتوسع في الإنفاق الحكومي الرأسمالي «الرشيد» و«المنضبط» الذي يعتمد بشكل كبير على الكفاءة، مع استمرار استراتيجية التحوط المالي.

وعلى مستوى القطاع المصرفي قال صندوق النقد الدولي أن البنوك القطرية تتمتع برسملة صلبة وسيولة مريحة وربحية جيدة حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي %19 أما العائد على حقوق المساهمين فيسجل 14.6 % ورغم إرتفاع مستويات القروض المتعثرة إلى 3.8 % فإن معدلات تغطيتها بالمخصصات التحوطية الإحترازية بلغ 80 %. كما تمتعت البنوك بالمرونة في مواجهة اضطرابات الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة في أوائل عام 2023.

وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية التي استقطعتها البنوك في وقت سابق لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.

ووفقا للصندوق فإن قطر تنفذ برنامجا شاملاً للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتضمن: تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة معدلات جذب الاستثمار الخاص ورفع سقف ملكيات الإجانب وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص، وقد استمرت عملية التحول الرقمي في التقدم، ويجري تنفيذ العديد من المبادرات المناخية التي تسترشد بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 بينما توفر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أجندة إصلاحية طموحة لتوجيه التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وقائم على المعرفة وأكثر تنوعا وأكثر مراعاة للبيئة، على النحو المتوخى في رؤية قطر الوطنية 2030.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي في قطر للتحول من نموذج النمو التقليدي الذي تقوده الدولة إلى نموذج أكثر ديناميكية وقائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص. عن طريق جذب المزيد من العمالة الوافدة الماهرة، وتحسين مخرجات التعليم، وتحفيز المواطنين على تولي وظائف قيادية في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهو ما سيعزز من رأس المال البشري وديناميكيات سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إصلاحات لتشجيع المزيد من تحرير التجارة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ومواصلة تعزيز الكفاءة الإدارية، وكذلك يعد تعزيز الرقمنة والإجراءات المناخية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.