التغير المناخي والبيئة تؤكد على خفض العقوبات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز مهنة الصيد في الإمارات

شعار وزارة التغير المناخي والبيئة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات على خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية.

جاء ذلك خلال ورشتي عمل افتراضيتين حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، حيث حضر ورشتي العمل، رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات، مبينة أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.

وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، وصيد وبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة،  حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية - خاصة الأسماك - وكامل البيئة البحرية،  ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إطلاق تطبيق (حداق) خلال معرض جيتكس 2023 وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة. بالإضافة الى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقا للموقع الجغرافي لقارب الصيد.

وأوضحت أن تطبيق حداق جاء لمساعدة الصيادين وإرشادهم نحو أماكن الصيد المسموحة، حيث تبين بعد تحليل بيانات الصيادين للسنوات الخمس الماضية بأن معظم مخالفات الصيادين (61%) كانت مرتبطة بالصيد في المناطق المحظورة، فيما تتعلق (15%) من المخالفات باستخدام أدوات الصيد غير المسموحة.

وذكرت أن تطبيق حداق يهدف إلى حل مشكلة تداخل معدات الصيد لدى الصيادين في مياه البحر، لعدم وجود نظام يساعد الصيادين للتعرف على مناطق الصيد والمعدات المسموحة في كل منطقة بمياه الدولة، ورفع نسبة الامتثال بالتشريعات المنظمة لقطاع الصيد من خلال تنظيم فعال لمهنة الصيد .

وأضافت أن تطبيق حداق مزود بروابط هامة، تمكن الصياد من الوصول بكل سهولة إلى الخدمة الإلكترونية لتجديد رخصة قارب الصيد، والرزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد، والإرشـــادات الهامـــة لإبحـــار آمــــن.