اقتصادية عجمان تتعاقد مع جيه إل إل لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته

أعلن مكتب عجمان للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعاقده مع شركة "جيه إل إل" (JLL)، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال الخدمات العقارية وإدارة الاستثمارات، لاستشراف مستقبل القطاع العقاري في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيته وخلق فرص جديدة للنجاح من خلال تطوير قدرات وممكنات رائدة تتّسم بالابتكار والاستباقية والمرونة.

يأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما القطاع العقاري وستسهم نتائج دراسة ستجريها المؤسسة لهذا الغرض في رسم خارطة طريق لمستقبل قطاعها العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن الدائرة تسعى دومًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تنافسية الإمارة في القطاعات كافة والوصول لأهدافها بالتعاون مع مختلف الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف الحمراني: "نتطلع للعمل مع (جيه إل إل) من أجل تقييم عميق وشمولي لواقع السوق العقاري الذي يساهم سنويًّا بنحو 30% في النائج المحلّي الإجمالي لإمارة عجمان بالاستناد لأساليب وطرق عمل مبتكرة وذكية، تراعي خصائص الاقتصاد الأخضر التي تعنى بالبيئة والرفاه الاجتماعي، لضمان بناء منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات المستقبلية التي تخدم القطاع وتمكّنه من الاستمرار في النمو والازدهار".

من جهته أوضح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصاف المدن الاستثمارية الجاذبة للسكان والزوار والسياح ورواد الأعمال وتتوفر فيها مقومات العيش المثالي وتعد وجهة للزوار لاحتضانها مقومات الرفاهية، وتتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة ومجهزة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية وتتسم بجودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء، وسهولة إنجاز المعاملات في أي وقت ومكان مشيرا إلى أن عجمان تمضي بقوة في دفع عجلة الاستثمار ودعم المشاريع وضمان استمرارها ونجاحها.

وأكد سعي الدائرة لتعزيز تعاونها مع المؤسسات والجهات في إمارة عجمان على صعيد خططها الساعية لتطوير القطاع العقاري وتحقيق أفضل النتائج والعمل على توثيق التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مشتركة في هذا القطاع الحيوي.

وتحدث عن القفزة التي حققتها قيمة العقود الإيجارية في العام الماضي 2023 لتبلغ 4 مليارات درهم بزيادة 39.92% مقارنة بعام 2022، موضحا أن النتائج تعكس رغبة الجميع في الاستقرار بإمارة عجمان التي تقدم كل أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين فالتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال إضافة للتحول الذكي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات.

ونوه سعادته إلى أن الجهود ستبذل خلال الفترة القادمة لتحقيق الأفضل لمواصلة مسيرة الازدهار في المجال العقاري وضمان تحقيق الإنجازات النوعية.

بدوره قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن إمارة عجمان شهدت خلال العام 2023 طفرة في السوق العقاري بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرّفات العقارية 16.9 مليار درهم، بنمو غير مسبوق قُدِّر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، مشيراً إلى توقعات بأن يواصل الطلب والإقبال على هذا القطاع الحيوي ارتفاعه نتيجة لجاذبية بيئة الاستثمار العقاري في الإمارة الأمرالذي يؤكد أهمية تكثيف تضافر جهود الشركاء والعمل بشكل تكاملي ومتناغم في المرحلة القادمة للحفاظ على هذه الإنجازات واستدامة جاذبيته ونمو أدائه".

من جهته، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان التزام الدائرة بتطوير إمكانيات القطاع السياحي من خلال تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية مبتكرة، ما يساهم في وضع استراتيجيات مستقبلية تلبي احتياجات السوق وتعزز نمو القطاع العقاري والسياحي على المستويين الإقليمي والدولي مشددا على أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في بناء منظومة متكاملة تعزز جاذبية ومكانة عجمان وجهة استثمارية متميزة على الساحة الدولية".

وقال سعيد حمود سعيد، مدير مكتب عجمان للتنافسية إن المكتب يسعي لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان في القطاعات المختلفة، موضحا أن أولويات المكتب خلال المرحلة الحالية التقييم الاستراتيجي الشامل للقدرات والممكنات التنافسية من حيث التشريعات والخدمات والبنى التحتية.

ونوه إلى أن أبحاث (جيه إل إل) في مشروع شفافية القطاع العقاري والمتوقّع إنجازه بنهاية النصف الأول من العام الحالي ستسهم في تقديم رؤية تشخيصية لقدرات الإمارة، وستسفر عن وضع خارطة طريق تطويرية لمستقبل هذا القطاع المحوري".