ولي عهد عجمان يطلق رؤية عجمان 2030

مدينة عجمان

أطلق الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، "رؤية عجمان 2030"، والتي تعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخارطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل.

وفيما يلي تفاصيل الرؤية الجديدة:

- تؤكد الرؤية الجديدة على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، والجاهزية للمستقبل، والتزام الإمارة بمستقبلٍ أساسه الإنسان.

- تحدد الرؤية توجهات وأهداف الإمارة، ومنها بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان، وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن.

- تركز الرؤية الجديدة على احتياجات المجتمع بفئاته كافة، وتهتم بالصحة والرفاهية الاجتماعية، وتحدد احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال وتشاركهم في صنع القرار الحكومي.

حرصت الرؤية الجديدة على تعزيز وتسهيل الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التجارية وتيسير سبل التجارة، ودعم بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

تتضمن "رؤية عجمان 2030"، ثمانية مبادئ استراتيجية هي روح الاتحاد والتعاون والمحاسبة والجاهزية للمستقبل والرشاقة والمحورية المجتمعية والشمولية والاستدامة.

مبدأ روح الاتحاد

ويقضي مبدأ روح الاتحاد بأن تلتزم إمارة عجمان بمستقبلٍ موحّدٍ حيث يتم تسخير هذه الروح والاحتفال بها دوماً، وستعمل عجمان على مواءمة جميع السياسات والاستراتيجيات بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، والتنسيق الفعال مع الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وضمان التخطيط المتكامل، إلى جانب الاحتفاظ بمنظومة القيم الإماراتية بما في ذلك الانفتاح والتسامح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

مبدأ التعاون

وينص مبدأ التعاون على أن تلتزم عجمان بمستقبل تعاوني يتم فيه تحقيق التآزر والنتائج بشكل مشترك.

ووفق هذا المبدأ ستعمل عجمان على زيادة التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع، لتحقيق نتائج متفوقة بشكل مشترك، وبناء فرق متعددة الوظائف من الحكومة لمواجهة التحديات المعقدة والمشاركة في وضع السياسات والبرامج، إضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع الشركاء الخارجيين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع العام.

مبدأ المحاسبة

وتتضمن الرؤية مبدأ “المحاسبة” الذي يقضي بالوفاء وتحمل المسؤولية أمام المجتمعات وتعزيز الشفافية في تطوير ورصد الالتزامات.

مبدأ الجاهزية للمستقبل

وينص مبدأ “الجاهزية للمستقبل”، على الاستعداد لمواجهة القدرة على التنبؤ بالمستقبل، من خلال تحليل وتوقع الاتجاهات والتحديات المستقبلية في جميع مجالات التنمية وتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، وضمان وجود قوة عاملة جاهزة للمستقبل تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للازدهار في المستقبل.

مبدأ الرشاقة

يقضي مبدأ “الرشاقة” أن تلتزم عجمان بمستقبلٍ رشيقٍ يزدهر فيه الاقتصاد والمجتمع والحكومة في ظل الواقع متسارع التغيير.

وينص هذا المبدأ على أن تعمل عجمان على التحول إلى مجتمع رشيق يستجيب للتغيير بسرعةٍ؛ من خلال مستويات عالية من المشاركة، وستعمل حكومة عجمان برشاقةٍ، وستتكيّف بسرعة مع الاحتياجات المستجدة للأفراد وقطاع الأعمال.

مبدأ المحورية المجتمعية

وينص مبدأ “المحورية المجتمعية” على أن تلتزم عجمان بمستقبل أساسه الإنسان، ويركز على احتياجات جميع الناس وقطاع الأعمال في عجمان.

وستعمل الإمارة على التركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع، واستشارة الناس وقطاع الأعمال حول احتياجاتهم والتأكد من مشاركتهم في صنع القرار الحكومي.

مبدأ الشمولية

وبموجب مبدأ الشمولية، ستلتزم عجمان بمستقبل شمولي يتمتّع فيه كل فرد بالقدرة والفرصة للمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة، وستعمل على تمكين الناس لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع ومشاركتهم فيه وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وتعزيز إدماج الشباب ورفاههم وضمان المشاركة الكاملة لكبار السن في المجتمع.

مبدأ الاستدامة

وينص مبدأ الاستدامة على الالتزام بمستقبلٍ مستدامٍ يتمّ فيه مراعاةُ الآثارِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيةِ وَالبيئيّةِ الحاليّة وَالمستقبلية.

وستعمل عجمان بموجبه على تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والمعرفة المتخصصة، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان مع ضمان الاستدامة البيئية، وأن تصبح حكومة قائمة على النتائج، وتحول الإنفاق نحو تحقيق أهم النتائج طويلة الأجل.

وأكدت الرؤية أن المبادئ التوجيهية هي مبادئ أساسية، ترسخ ثقافة ورؤية حكومة عجمان، وأن يتم مشاركتها وتبنيها من قبل جميع الإدارات الحكومية كمبادئ توجيهية لاتخاذ القرار.

- حددت رؤية عجمان 2030 مجموعة من التوجهات والأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تشكيل بيئة مواتية للأعمال وتعزيز تشجيع وتسهيل الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التجارية وتيسير سبل التجارة والبيئة التجارية، إلى جانب تنمية بيئة مواتية لريادة الأعمال والشركات الناشئة ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.

- ومن أهداف الرؤية بناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة، بضمان التعليم على مستوى عالمي الذي يدفع التحصيل العلمي والاستعداد لرسم ملامح المستقبل، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وتعزيز مهارات القوى العاملة والتعلم مدى الحياة.

- وتتضمن توجهات الرؤية تعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش من خلال تعزيز أداء عمليات المدينة والخدمات العامة، وإنشاء مراكز حضرية نشطة، نابضة بالحياة، داعمة للمجتمع، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المساحات الخضراء والزرقاء والمرافق الرياضية والترفيهية والمجتمعية، وتعزيز الصحة والسلامة والرفاهية.

- وتتضمن الرؤية جعل عجمان مركزاً للفنون والثقافة، وذلك بحماية التراث الثقافي، وإبرازه وتطويره، ودعم المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية، ودعم تطوير القطاعات الفنية والثقافية.

- ومن الأهداف التي حدتها رؤية عجمان 2030، تحقيق تنقّل متكامل ومستدام، بتحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتحسين جودة شبكة النقل العام، وتشجيع التنقل النشط عبر توفير بيئة مهيئة للمشي واستخدام الدراجات.

- ومن أهداف الرؤية تحسين الاستدامة البيئية، من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات والحد من التلوث، وتحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة البديلة، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

- تضم قائمة التوجهات بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن من خلال تمكين نظام الخدمات الاجتماعية وفعاليته، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والأطفال والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية، وتمكين مساهمة القطاع الخاص والمجتمع في أجندة القطاع الاجتماعي.

- اهتمت الرؤية بتحول الحكومة إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج، وهو التوجه الذي يقضي بزيادة الرشاقة والابتكار والكفاءة في الهياكل الحكومية، وضمان جاهزية الخطط والسياسات والقوانين واللوائح للمستقبل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وفعاليتها، وضمان كفاءة وفاعلية إدارة الأصول المادية والرقمية.

كما يقضي هذا التوجه بتحسين الأداء المالي وزيادة التركيز على النتائج عبر إعداد الميزانية القائمة على النتائج وقياس الأداء، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في صنع القرار، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات.