طالبت "إليزابيث وارين" النائبة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتحقيق مع "إيلون ماسك"، و"تسلا"، ومجلس إدارتها، بزعم ما وصفته بالاختلاس المحتمل لموارد الشركة، وتضارب المصالح الناجم عن الدور المزدوج لـ "ماسك" في صانعة السيارات الكهربائية ومنصة "إكس".
وأرسلت "وارين" خطاباً للجنة البورصات الأمريكية بتاريخ 21 مارس، أعربت فيه عن مخاوف جديدة، قائلة إن هناك أدلة حديثة تشير إلى أن مجلس إدارة "تسلا" يفتقر للاستقلالية عن "السيد ماسك" الذي يستغل سيطرته على المجلس لتحقيق مصالح شخصية وليس مصالح المساهمين.
واستشهدت "وارين" في خطابها بحكم محكمة بولاية ديلاوير في يناير الماضي، والذي نص على أن "ماسك" يسيطر على "تسلا"، وأن مجلس إدارتها انتهك واجباته الائتمانية عندما منح الرئيس التنفيذي للشركة حزمة تعويضات عن طريق الأسهم بقيمة 55.8 مليار دولار لا يمكن فهمها.
وذكرت أن تصريحات "ماسك" العامة، وأفعاله في الآونة الأخيرة أثارت مخاوف جديدة بشأن تضارب المصالح، وإعادة توجيه موارد "تسلا" إلى الشركات التابعة له، وذلك في إشارة إلى مطالبة "ماسك" بالحصول على 25% من القوة التصويتية لمجلس الإدارة، ورغبته في نقل مقر تأسيس الشركة من ولاية تكساس.
وسبق أن أرسلت "وارين" العضوة بلجنتي الخدمات المصرفية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، طلباً مشابهاً للجنة الأوراق المالية والبورصات في يوليو الماضي.
وأوضح متحدث باسم لجنة البورصات في بريد إلكتروني لشبكة "سي إن بي سي"، أن "جاري جينسلر" رئيس اللجنة سوف يرد على أعضاء الكونجرس بشكل مباشر وليس عبر البيانات العامة أو التصريحات الصحفية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}