44.17 مليار درهم قيمة مناقصات حكومية لشركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية في أبوظبي 2023

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، التي تسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير، تأكيداً لنجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

وتقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمنح شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة.

ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية فيسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد، ففي العام 2023، تمت ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، مقارنة بـ 707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في العام 2022، ويمثل المحتوى المحلي 51.6% من مجمل المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنة بـ41.2% في العام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.

ويعد أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

دور محوري

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية، ويؤكد الأداء القوي للقطاع في العام 2023، نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة».

وأضاف: «منذ إطلاقها في يونيو من العام 2022، تمكنت استراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية على الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وأسهمت برامج الاستراتيجية في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة، من أجل صوغ مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي، ويعد ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد عبر مبادرات وبرامج مدروسة لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية، ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسة، ومنها القطاع الصناعي».

وتابع: «في العام الماضي، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً وبزيادة 4.4%، مقارنة بـ 711 منتجاً في العام 2022، وزاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في العام 2022 إلى 164 في العام 2023 وبزيادة بنسبة 29.1%».

مبادرات

وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16.810 فرص وظيفية، وبنسبة نمو بلغت 13.6%، مقارنة بـ14800 وظيفة في العام 2022، ما يبرز الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.

وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% إلى 363 رخصة في العام 2023 بمجمل استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليارات درهم، مقارنة بـ 240 رخصة في العام 2022.

وزاد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصانع، مقارنة بـ987 مصنعاً في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 11.75%. وبلغت قيمة مجمل استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي وأنشطته.