اندماج شركتي نفط الكويت ونفط الخليج خلال العام الحالي

كشفت مصادر لـ" السياسة " أن عملية الدمج المقبلة بين الشركات النفطية ستكون بين شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج خلال العام الجاري.

واكدت المصادر أن هناك تمهيدات تجرى بهذا الشأن سيعلن عنها لاحقا بعد تلافي كافة الاشكالات القانونية التي تعيق عملية الدمج خاصة مشيرة الى أن أعمال الشركة الكويتية لنفط الخليج تتركز في حقول المنطقة المقسومة المشتركة بين الكويت والسعودية.

وأوضحت أن بداية عملية الدمج ستكون من خلال الوظائف القيادية في الشركتين مثل تجربة الدمج الوظيفي التي تمت خلال الآونة الأخيرة بين الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" وشركة البترول الوطنية.

ورجحت المصادرأن تدخل شركة البترول الكويتية العالمية كطرف جزئي في عملية دمج " نفط الخليج " و"نفط الكويت "، كاشفة ان عملية التقارب الحالية بين قيادات " نفط الكويت " و"نفط الخليج " من خلال الزيارات المتبادلة تأتي ضمن المؤشرات الرئيسية لبداية فتح أبواب الدمج بينهما.

وعلى صعيد آخر قالت المصادر إن ما يدور حول دمج أصول شركة ناقلات النفط الى شركة البترول الوطنية لن يكون بمعنى الدمج الواسع، مشيرة الى أن الأصول الخاضعة للدمج عبارة عن مصنعين لتعبئة الغاز المسال في منطقتي الشعيبة وأم العيش خاصة، لافتة الى أن دمج بعض أصول "ناقلات النفط " الى" البترول الوطنية " سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه مصانع تعبئة الغاز المسال فضلا عن أنه سيطور من انتاجها ويقلل من الحوادث الطارئة.

واكدت المصادر أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لدية رؤية في ترتيب موضوع دمج الشركات النفطية، لاسيما وأن عملية الدمج تعطي قوة لتلك الكيانات النفطية مما يؤهلها للقيام بالمشاريع الكبرى التي تخدم القطاع النفطي الكويتي فضلا عن دور الدمج في تقليل الإنفاق والبدلات والمصروفات وكافة الأمور المتعلقة بالقيادات بالاضافة إلى أنه لن يكلف المزيد من المباني للشركات النفطية.

واضافت أن عمليات الدمج عندما تتم بصورة كاملة ستوفر على مؤسسة البترول الكويتية ما لا يقل مليار دولار ونصف سنويا مما يصب في النهاية زيادة الارباح.

وبينت المصادر أن الدراسة التي أعدت حول دمج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية أوصت بأن تضم في أربعة كيانات بدلا من ثمانية، موضحا أن عمليات الدمج الأخرى ستكون بين الشركات التي تدير استثمارات نفطية في الخارج على غرار شركة الاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك".

وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للبترول عندما وافق على موضوع دمج الشركات النفطية شدد على ضرورة حماية الكوادر الوطنية العاملة في القطاع النفطي فضلا عن أن وزير النفط الحالي د. عماد العتيقي كان عضوا سابقا في المجلس الأعلى للبترول وكان ولازال من المؤيدين وبقوة لدمج الشركات النفطية خاصة وأن الوزير العتيقي من الوزراء التكنوقراط ولهذا فهناك اريحية تامة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول أكثر من أي وقت مضى.

واوضحت أنه على الرغم من الوعود التي أطلقها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لعدم تضرر الكوادر الوطنية إزاء عمليات الدمج ولكن تبقى الإشكالية أن الشركات النفطية ربما لا تقبل المزيد من الوظائف في خططها المستقبلية ولكن ما يمكن أن تقوم به هو زيادة نسبة التكويت بصورة أعمق وهذا الوضع سيستلزم من مؤسسة البترول الكويتية أن تطالب الشركات التابعة لها بعد الدمج بأن تلزم وتجبر شركات المقاولات بأن تحقق نسبة التكويت الكاملة.

فيما كشفت نفس المصادر أن بعض النقابات العمالية كانت ستثير بعض الاعتراضات على الدمج ولكن رؤية وحكمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البنرول الكويتية كانت استباقية حيث قام قبيل عملية الدمج بأشهر بزيارات مكثفة للنقابات العمالية في الشركات النفطية وزاد في طمأنتها أن عمليات الدمج التي ستتم الهدف منها زيادة الانتاج والقدرة التشغيلية للشركات النفطية لما يصب لصالح البلاد فضلا عن أن الدمج ليس موجها ضد الكوادر الوطنية بل ربما سيضيف الدمج لهم إمتيازات أعلى.