80 مليون دينار زيادة باحتياطي الكويت الأجنبي في 3 أشهر

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت ارتفاعا منذ بداية العام الحالي، ليسجل الاحتياطي الأجنبي زيادة بنسبة 0.61% وبقيمة 80 مليون دينار، ليصل إلى 13.06 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 12.98 مليار دينار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وخلال شهر مارس الماضي، سجل الاحتياطي الأجنبي تراجعا على أساس شهري بلغت نسبته 0.91% وبواقع 120 مليون دينار خلال الشهر مقارنة مع 13.186 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر مارس 2024.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 13.467 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.066 مليار دينار، بالاضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 368.61 مليون دينار.

وشهد اجمالي الموجودات انخفاضا شهريا خلال مارس الماضي بنسبة بلغت 0.47% مقارنة بـ 13.53 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي.

ومنذ بداية العام فقد شهد الموجودات ارتفاع بنسبة 1.05% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية بديسمبر الماضي. وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.