طالب قانونيون بتحميل شركة (اتصالات الإماراتية) جزءاً من المسؤولية في أخطاء موبايلي، وأكدوا أن هذه الخطوة ستساعد في بلورة حل مناسب، وتعويض مقبول للمساهمين المتضررين.
وقال المستشار السابق بهيئة الخبراء ولجنة المنازعات المصرفية عاص العيسى إن ما جرى العمل به لدى غالبية الشركات المساهمة عندما يُرشح كبار مساهميها ممثلين لهم لتعيينهم أعضاءً في مجلس الإدارة أن يُعينوا في نهاية المطاف بصفتهم الشخصية لا بصفتهم ممثلين عن الجهة أو المساهم الذي رشحهم ويمثلونه, وهو ما كنا نوصي به؛ وبالتالي إن وقعت أية مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة فإنها تقع عليهم بصفتهم الشخصية لا بصفة من يمثلونهم.
مضيفاً بأن ذلك كان مختلفاً تماماً في حالة شركة «موبايلي»؛ إذ نص النظام الأساسي للشركة, وبخاصة في (الباب الثالث) المتعلق بـ(مجلس الإدارة), على أن يضم أول مجلس إدارة والمجالس اللاحقة أربعة أعضاء يمثلون (اتصالات الإماراتية)، كما نصت المادة (20) على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة وبدون الحصول على موافقة المساهمين في جمعية عمومية: إبرام اتفاقية إدارة بين الشركة واتصالات (اتفاقية إدارة)، وتجديدها؛ وذلك لتشغيل الشركة وإدارتها.
كما قررت المادة (22) أن يتم ترشيح واختيار العضو المنتدب من بين الأعضاء الذين يمثلون (اتصالات) طالما بقيت اتفاقية الإدارة سارية ونافذة.
وقد حددت تلك المادة صلاحيات ومهام ومسؤوليات العضو المنتدب (ممثل شركة اتصالات الإماراتية), ومن ذلك أنه المسؤول التنفيذي الأول في الشركة, وأنه بشكل حصري مسؤول عن شؤون الشركة اليومية, وإعداد ميزانية الشركة لاعتمادها من مجلس الإدارة, واتخاذ الترتيبات لتدقيق سجلات الشركة, وغير ذلك الكثير.
واستطرد العيسى: وعلى ذلك، واستناداً إلى (اتفاقية الإدارة) المبرمة بين شركة (اتحاد الاتصالات) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات), فقد أعطت شركة «موبايلي» صلاحيات ومسؤوليات إدارة الشركة وتشغيلها إلى (اتصالات)؛ الأمر الذي نرى معه أن ثمة مسؤولية تترتب على (اتصالات) نتيجة ما وقع من أخطاء في حساب «موبايلي» وإفصاحاتها، ومعلوم أن (الغُنم بالغرم)؛ وذلك لما بيناه استناداً إلى النظام الأساسي للشركة واتفاقية الإدارة, وتحديداً بأن يكون أربعة من أعضاء مجلس»موبايلي» ممثلين من شركة (اتصالات), وأن العضو المنتدب يجب أن يكون ممثلاً ومعيناً من الإمارات.
وشدد العيسى على أنه بعد إعلان موبايلي إعاء العضو المنتدب ممثل «اتصالات» نتيجة ما اتضح للشركة بناء على تقرير لجنة المراجعة من وجود مبررات أو أخطاء صدرت منه (وقد تكون جسيمة)، وما أعلنته الشركة من احتفاظها بحقها بإمكانية الرجوع إلى العضو المنتدب السابق ممثل «اتصالات»؛ الأمر الذي قد يكون له أبلغ الأثر في تحديد المسؤولية وأحقية المساهمين المتضررين في تحديد رجوعهم إلى من؟ بل إنه قد يؤثر حتى في إمكانية موبايلي بتحديد العضو المنتدب وتسميته من طرفها بالمخالفة لاتفاقية الإدارة المبرمة بين «موبايلي» والشركة الإماراتية, وذلك بعدما تبين أو ثبت الخطأ من جانب الإدارة، التي تُسأل عنه الشركة الإماراتية بحكم مسؤوليتها عن ممثليها.
مشيراً إلى أن فلسفة تحديد الخطأ والمتسبب فيه وتقدير التعويض ومبادئه من القضايا الصعبة الحرجة؛ لذلك لا بد من التوازن بين ما قد يُطالب به المحامون بمساءلة أعضاء مجلس إدارة «موبايلي» والمراجع الداخلي والخارجي للشركة, وكبار التنفيذيين فيها, بالتضامن فيما بينهم في المسؤولية عن الأخطاء وتعويض ضرر المتضررين, استناداً لما يمنحهم النظام لتحقيق ذلك, واستناداً إلى أنه متى ما ثبتت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والجهة المشغلة عما وقع من أخطاء فإن شركة (اتصالات) مسؤولة عما وقع منهم, مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه, أو عن سوء اختيار ممثليها, وما صدر منهم، وبالذات من العضو المنتدب من أخطاء.
ومضى العيسى: في مقابل ذلك فإن التوازن يقتضي، إضافة إلى مساءلة المُخطئ, وإحقاقاً لما يستحقه المساهمون من تعويض، ولو لجزء مما أصابهم من ضرر، وتأكيداً من الجهات الإشرافية لتفادي تكرار مثل تلك الأخطاء, يقتضي التوازن أيضاً الحرص على استقرار الشركة وسير أعمالها والمضي في نجاحاتها, وهو ما يحرص عليه جميع المساهمين, ولا تعارض بين المصلحتين، وبالإمكان تحقيقهما معاً.
وقال العيسى: إن فكرة إدخال شركة (اتصالات) وتحميلها ولو جزءاً من المسؤولية قد تُساعد في بلورة حل مناسب وتعويض مقبول لمتضرري المساهمين, يتحمله من أخطأ, وبالذات المتسبب والمقتدر منهم, وحفاظاً في نهاية المطاف على مصالح كل من الشركة ومساهميها.
من جهته، استغرب الاقتصادي رائد الجعابو الإشارة إلى أن الخلل أتى من مراجع الحسابات الذي يبدي رأيه بالقوائم المالية.
وقال: يجب أن يتم وضع المسائل في مكانها الصحيح؛ فالخلل الذي تم في «موبايلي» هو في إدارة الشركة وتقديرات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بها، فمدقق الحسابات أراد تدارك الأخطاء التي حدثت في الماضي وشهد عليها، بإصراره على التعديلات الحالية التي ظهرت على السطح وأحرجت إدارة الشركة.
إلى ذلك قال عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن ما يحصل حالياً في حسابات موبايلي شيء لا يمكن توقعه من شركة عملاقة ومتفرعة من شركات كبيرة بالشراكة مع شركات إماراتية، فهل يعقل أن يسمحوا لمراجع وقع بالمشكلة نفسها في العام الماضي؟ والسؤال: أين المحاسبة والجمعية العمومية التي تراقب أداء الشركة؟ وأين دور المساهمين في تلك التجاوزات التي جعلت هذا المراجع يرتكب تلك الأخطاء؟ والخسائر التي تجاوزت مئات الملايين من يتحملها؟ ليس العبرة بأن يستقيل رئيس المجلس، وأن يترك الحبل على الغارب، وأن يُعيَّن آخر.
وأضاف: مع الأسف، لم تتدخل هيئة سوق المال إلا أخيراً؛ وبالتالي غياب الرقابة عن اللجنة الحكومية لم يكن بالشكل المطلوب.
وأضاف المغلوث: إذا فعلاً حصل هذا التجاوز من قِبل المراجع والإدارة لديها علم إذن هناك تواطؤ في إضرار المساهمين ومصلحة الشركة.
مشدداً على ضرورة تدخل هيئة المراقبين القانونيين في المشاركة في التحقيق بهذه التجاوزات، وإذا ثبت ذلك فلا بد من معاقبة المراجع على ما تسبب به من خسائر وإيقاف ترخيصه.
ودعا المغلوث إلى إشراك هيئة المحاسبين في مثل هذه الملفات باعتبارها هيئة مستقلة، ليست لها علاقة بالشركة ولا بهيئة سوق المال، فغياب دور هيئة سوق المال في كشف الميزانيات وتدقيق الحسابات على المراجع الداخلي والخارجي ينبغي أن يكون من جهة محايدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}