رفض مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2015، تحويل "المؤسسة العامة لتحلية المياه" إلى شركة قابضة.
وطالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، وشركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
كما طالب المجلس المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عاماً القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد وافق عام 2008 على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية المهندس فهد الشريف قد قال في عام 2011 إن تخصيص المؤسسة يتضمن إنشاء شركة مساهمة برأسمال يتجاوز 60 مليار ريال تملك من خلالها جميع محطات التحلية، وتطرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام، حسب نظام هيئة سوق المال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}